الاحداث - رأى النائب هاني قبيسي أن "سياسة النكد والتعطيل ستستمر في تدمير البلد ووصوله الى إنهيار لا تحمد عقباه". 

وقال خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في بلدة السكسكية خلال احتفال تأبيني، حضره النواب علي عسيران وعلي حسن خليل: "ما نمر به في لبنان من أزمات ليس محصوراً فقط بسوء أداء داخلي وإنما هو ناتج عن قرارات دولية شرقية وغربية تحاصر هذا الوطن لأجل انتمائه ومقاومته وإنتصاراته، وفي العام 2006 بشّرنا بالفوضى الخلاقة التي أنتجت واقعاً متردياً وفرض على أساسها عقوبات، ووصلت هذه العقوبات بواسطة الاختلافات الداخلية الى كل مواطن، لافتاً الى أن كل من يعمم الاختلاف في لبنان هو يساهم في إيصال العقوبات الى كل بيت ومنزل".

وإعتبر أن "المواقف التي فيها تجييش للمواقف هو إبتزاز للناس وإستهتار بسيادة الوطن وبحياة المواطنين". وقال: "في كل العالم ينتخب رئيس للبلاد قبل إنتهاء صلاحيات الرئيس الحالي، أما في بلدنا فلكل شروطه وتعليماته التي تأتيه من الخارج. ولمن يتغنى بالسيادة، السيادة أصلها وأساسها أن ينبع القرار من مؤسسات الدولة والمؤسسات التي تحمي المجتمع، وبالتالي نتفق على إنتخاب رئيس للبلاد ونشكّل حكومة لننقذ هذا البلد، أما أن نترك المواطن عاجزاً عن الذهاب الى مستشفى والى الجامعة ولا يوجد كهرباء ولا مياه ومؤسسات الدولة معطلة بالكامل، ويبقى الاختلاف مسيطراً على عقولنا، فهل هذه السياسات تندرج في الاطار الوطني الحقيقي، وفي اطار السيادة وحماية الدولة والمؤسسات أم تندرج في اطار طمع خاص للبعض بالسيطرة على مؤسسات الدولة لمآرب خاصة؟"

وأضاف: "نحن لن نغيّر موقفنا، لذلك سنصبر في الدعوة للحوار بشكل دائم لنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ويتشكّل مجلس للوزراء يعالج هموم الناس ويضع خطة الكهرباء والمياه والترقيات العسكرية والأمنية ومعالجة كل الحاجات الضرورية. الانتماء الى المقاومة والتحالف معها لا يمكن أن يكون متناغماً مع فوضى داخلية واختلافات تضع البلد في مهب الريح".

ورأى أن "معالجة الوضع الاقتصادي ليس بالأمر المستحيل إنما هو أمر يحتاج الى وحدة موقف داخلي نتبنى فيه خطة اقتصادية حقيقية تخرج البلد من أزمته بظرف أشهر معدودة، أما سياسة النكد والتعطيل ستستمر في تدمير البلد ووصوله الى انهيار لا تحمد عقباه"، محملاً "من يعمق الخلاف المسؤولية لما ستؤول اليه الأمور في لبنان".

وإستغرب "كيف تطالب وزارة الطاقة بسلفة لكهرباء لبنان لكي تتمكّن من صيانة المعامل وتعد الناس بساعات اضافية من الانارة، فهذا القرار لا يمكن أن يتخذ إلا في الحكومة وبإجتماع طارئ لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "من تعنيه الوزارة يرفض إجتماع الحكومة والوزير المختص يريد تأمين الأموال للفيول والبواخر المتوقفة في البحر وندفع عليها يوميا مبالغ طائلة، لكنه لا يريد حضور جلسة مجلس الوزراء، واذا إتخذ القرار يقول إنه لن يوقع عليه. أليس هذا ابتزازاً لكل الاطراف اللبنانية وللشعب اللبناني ولمؤسسات الدولة؟".