اللحداث- قدّم القاضي سامر ليشع استقالته من رئاسة محكمة التمييز العسكرية بعد أقل من شهرين على تسلمه هذا المركز ضمن التشكيلات القضائية الأخيرة، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على استقالته بعد إصرار منه.
وكان ليشع عُين مستشاراً في الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية كلنار سماحة، قبل أن يعين لاحقاً رئيساً لمحكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية، بقرار من الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود.
وأفادت مصادر قضائية بأن استقالة ليشع قد جاءت كردّ فعل على التشكيلات القضائية، بعد أن كان اسمه مطروحاً لتولي مركز نائب عام استئنافي في جبل لبنان، لترسو التشكيلات في النهاية على القاضي سامي صادر، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنّ “مركزاً مرموقاً” خارج القضاء عُرض على ليشع فوافق عليه.
ويبقى ليشع في منصبه كرئيس لمحكمة التمييز العسكرية إلى حين صدور مرسوم من مجلس الوزراء بالموافقة على استقالته. وفي هذا الإطار، يتجه القاضي عبود لتعيين قاضٍ جديد من الطائفة المارونية ليشغل منصب رئيس محكمة التمييز العسكرية، بعد اختيار أحد الأسماء الثمانية المطروحة من بين مستشاري محاكم التمييز
