الاحداث - أكد النائب علي فياض، أن “هناك قروضًا يكاد البلد يخسرها، ولذلك انعقاد الجلسة التشريعية ضرور”، مشيرا إلى أن “قانون الانتخاب توافقي ولا يجوز إقراره بالتصويت وهذا ما فعلناه في العام 2017 حتى عندما كنا نملك الأكثريتين الوزارية والنيابية”.

وقال فياض قبيل بدء الجلسة التشريعية: “لا نملك حرية العمل الانتخابي في الخارج، والدول تعاقب على دعم حزب الله فهل بإمكان الحكومة مراقبة الإنتخابات في الخارج؟”.

وأضاف: “لرئيس المجلس الصلاحية بإدراج مشروع القانون المحال من الحكومة من عدمه، ولكن هناك قانون انتخابي نافذ لماذا الانقلاب عليه؟”.