الأحداث - أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض، في كلمة ألقاها في مدينة النبطية في ذكرى الشهيد المجاهد حسين يحيى من بلدة الطيبة، أنّ أي مسعى دبلوماسي أو سياسي لتحصيل الحقوق الوطنية يبقى بلا جدوى إذا لم يرتكز إلى عناصر القوة والثبات والصمود. وشدّد على أنّ الدولة تحتاج إلى حدٍّ أدنى من التوازن لا يجوز التفريط به، باعتباره الأساس في حماية السيادة وصون المصالح الوطنية.

واعتبر فياض أنّ الممارسات الإجرامية للعدو، والتي تجاوزت القرارات والاتفاقات والقواعد الدولية في لبنان وعلى امتداد المنطقة، تؤكّد مجددًا شرعية المقاومة وتُعمّق الحاجة إليها، بوصفها ممارسةً لحق طبيعي في الدفاع عن النفس وحماية الحقوق، في ظل غياب أي ضمانات بديلة. ورأى أنّ ما يُطرح من بدائل يعني عمليًا ترك لبنان مكشوفًا أمام الخضوع والاستسلام، وما يحمله ذلك من مخاطر ومصير كارثي.

وتطرّق فياض إلى مسار المفاوضات الجارية في الناقورة، معتبرًا أنّها بدأت تتجاوز إطار لجنة «الميكانيزم» المكلّفة الإشراف على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وفق القرار الدولي 1701. وأشار إلى أنّ الدعوات للانتقال إلى ما يُسمّى المرحلة الثانية، المرتبطة بمنطقة شمالي نهر الليطاني، تأتي في وقت لا يزال فيه العدو يحتل أجزاء حدودية جنوب النهر، ويعرقل انتشار الجيش اللبناني، ويواصل الاعتداءات والاغتيالات، ما يعني عمليًا مطالبة لبنان بالالتزام من طرف واحد بشروط إسرائيلية تتجاوز القرار 1701.

وشدّد على أنّ هذا الواقع يشكّل خطرًا تفاوضيًا وسياسيًا بالغ الخطورة، ولا يؤمّن أي أرضية توازن مع العدو أو تحقيق للأهداف اللبنانية، فضلًا عمّا يثيره من تعقيدات وحساسيات داخلية تهدّد وحدة اللبنانيين. وأكّد في هذا السياق الالتزام الكامل بالقرار 1701 وموجباته في جنوب الليطاني، والتمسّك بوقف إطلاق النار، وبحق لبنان في الدفاع عن نفسه، مع الاستعداد للتعاون الإيجابي مع الدولة ودعم انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وختم فياض بالتأكيد أنّ مصلحة لبنان تقتضي تحصين الوحدة الداخلية وتجنّب إثارة الانقسامات، لأن إضعاف الجبهة الداخلية يخدم العدو، داعيًا إلى توحيد الجهود والمواقف الوطنية لمواجهة الاحتلال وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسائر الأهداف الوطنية.