الاحداث- أيّد الوزير السابق ميشال فرعون مبادرة رئيس الجمهورية ومواقف الحكومة، مؤكّدًا ضرورة تطبيق القرارات المتعلقة بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضي لبنان، رغم عدم تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.
وفي لقاء في مكتبه، لفت فرعون إلى غياب أي مبادرة فعلية من المجلس النيابي قبل التمديد أو للتقدم بحلول للمسائل التي تعيق مصالح الناس منذ سنوات، بما في ذلك الملفات المالية الحساسة والفجوة المالية، رغم محاولات البحث مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد حلول إصلاحية.
وأشار فرعون إلى محاولاته السابقة لطرح مبادرات للتخفيف من نتائج الحرب المتوقعة، منها إعلان بيروت الكبرى مدينة خالية من السلاح في آب الماضي، أو من خلال تطبيق حصرية السلاح بموجب الفصل السابع، إضافة إلى خيار حياد لبنان الإيجابي.
وأضاف أن لبنان واللبنانيين ما زالوا يعيشون ظروفًا صعبة، تفاقمت بسبب الحرب والنزوح، مع تأكيده أن جناحًا في حزب الله خضع لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني، ما جعل تداعيات الحرب كارثية على اللبنانيين والبلاد، في ظل توسع الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة وزيادة التوترات الداخلية.
وشدّد فرعون على أن الصورة قاتمة على الأرض، حيث تسيطر عليها قوى الحرس الثوري الإيراني والجيش الإسرائيلي، داعيًا إلى تدخل سريع من القوى الأوروبية والعربية لدعم الموقف اللبناني، والحوار مع القوة الأميركية، والعمل مع السلطات اللبنانية على تعزيز دور الجيش اللبناني لضمان تطبيق حلول عملية لمسألة السلاح وتجنب الاحتلال أو الانهيار.
