الاحداث- كتبت صحيفة الانباء الكويتية  تقول:"أعلنت رئاسة الجمهورية عبر تويتر أن «الرئيس ميشال عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور».

وأضاف في نص الدعوة: حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لاسيما قانون البطاقة التمويلية، والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد.

وتابع: المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام، والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى.

ولاحظت المصادر المتابعة ان بيان دعوة مجلس الوزراء لم يقترن بتحديد الموعد، إضافة إلى ما أثارته أوساط سياسية رفيعة بإنكارها حق رئيس الجمهورية في توجيه الدعوى لعقد جلسة لمجلس الوزراء عادية أو استثنائية، وان دعوة مجلس الوزراء حق حصري لرئيس الحكومة، أما رئيس الجمهورية فهو يترأس الجلسة عند انعقادها في القصر الجمهوري ودون ان يكون له حق التصويت.

المصادر عينها أشارت لـ «الأنباء» ان عقد مثل هذه الجلسة قد يكون مرتبطا بموقف حاكم مصرف لبنان المركزي من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث سرت شائعة بعزم الرئيس عون إقالة الحاكم، علما ان حاكم المصرف المركزي محصن بالقانون ولا يمكن إقالته قبل نهاية ولايته ومدتها 6 سنوات.

ولاحقا، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب رفضه دعوة الرئيس عون لاجتماع مجلس الوزراء، وعلل ذلك في بيان عن مكتبه الإعلامي، مشيرا إلى انه: بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

إلى ذلك، التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، الجمعة، قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اللبناني أن عون التقى كلا من مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدور.

وفي تقدير المصادر المتابعة، ان دعوة الرئيس عون مجلس الوزراء للاجتماع الاستثنائي مرتبطة أيضا بالاجتماع الذي انعقد في وزارة الدفاع، وأشارت التقارير إلى انتشار عسكري في محيط الوزارة ومنطقة الحدث."