الاحداث- أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن "المادة 39 من الدستور واضحة بعدم قانونية الادعاء على نائب في المجلس النيابي"، مشيرا إلى أن "النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تخالف القوانين جهارة وهناك طلبات رد وتنحي ضد غادة عون منذ أشهر وهي ترفض تبلغها، فهي تطرد المباشر وتعترف أن قضاة النيابة العامة لا يخضعون لدعاوى الرد مع أن نفس القاضية خالفت منذ 10 سنوات هذه المقولة". 

ورأى أنها "خالفت قرار محكمة تمييز برئاسة القاضي راشد طقوش يوم اعتبرت هذه المحكمة أنه لا يجوز رد المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا في دعوى من اللواء جميل السيد في حين خالفت القاضية عون قرار المحكمة معتبرة أنه يجوز رد النائب العام التمييزي فكيف غيّرت رأيها اليوم؟"

وتمنى عقيص في حديث إلى الـLBCI  أن يتحاور مع "غادة عون "ساعتها يا بتتشكى عالتكتل كلو" أو أن تسحب الدعوى ضد النائب زياد حواط وتقدم اعتذارا"، ووجّه "تحية للقضاة الشرفاء المناضلين وهم "رهبان العدلية"، فهؤلاء هم الأساس، ومعركة "القوات" هدفها ألا ييأس هؤلاء القضاة".

إلى ذلك، قال عقيص: "هناك ضغط على غادة عون للتدخل في ملف المصارف، وهل "بتسترجي" أن تدعي على نواب الفريق الآخر؟ فهذا ممكن أن يؤدي إلى قبعها"، وأشار إلى أننا "في القوات قانونيين وليس لدينا ميليشيا لهذه الأسباب استسهلت غادة عون الادعاء علينا، وأقول للنائب العام التمييزي غسان عويدات: "خير أن تأتي متأخرًا على ألا تأتي أبدًا".

وأعلن أن "غادة عون هي صاحبة الرقم القياسي بملفات الادعاء عليها"، مؤكدًا أنه "على غسان عويدات اتخاذ القرار وكف يدها!"

ولفت عقيص إلى أنه "هناك مطالبة من مجلس القضاء الأعلى بتقديم الملفات اللازمة لإعلان عدم أهلية غادة عون، وإذا أردنا أن نطبق نص المادة 95 أي نصّ عدم الأهلية لا يمكن أن يطبق إلا على غادة عون، وسنواصل الضغط على المراجع المعنية ويوم غد الخميس سيتقدم النائب زياد الحواط بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات غادة عون".

وأردف: "لدى غادة عون جيش من الجمعيات لدعمها، وينطبق عليها قول "انا الخصم وانا الحكم".

وأوضح عقيص أنه "لدى المصارف كامل الحق برفض المثول أمام القاضية غادة عون".

وعلى الصعيد الانتخابي قال: "لا أرى انتخابات رئاسية قريبة!". وختم عقيص مؤكدًا أن "شعارنا وعملنا وبرنامجنا ونظرتنا تقول "ألّا مسيحيين من دون دولة ولا دولة من دون مسيحيين".