الاحداث- كتبت صحيفة الجمهورية: مجموعة أمور تثير الريبة والقلق تلاحقت في المشهد اللبناني خلال الفترة الأخيرة، وأغرقت الأجواء الداخلية بالأسئلة حول ما إذا كانت جميعها مجرد مصادفات، أم أن أيادي خبيثة تحرّك بعضها بصورة منظّمة، من الداخل والخارج.

ويتصدّر هذه التطورات التصويب المريب على المؤسسة العسكرية والاستهداف المباشر لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية مجموعة من التحديات الكبرى. ويتزامن ذلك مع تفاقم الوضع الأمني، سواء على مستوى فلتان السلاح وشحنات المتفجرات، أو في ظل الارتفاع المقلق في عمليات السرقة والسطو، وانتشار لصوص الدراجات النارية وسارقي السيارات في مناطق لبنانية مختلفة، فضلاً عن تهريب الممنوعات وترويج المزوّرات والمواد الفاسدة.

ومن أكثر المؤشرات خطورة ارتفاع معدلات جرائم القتل، التي تثير بعضها علامات استفهام حول أبعادها وأهدافها، سواء كانت سياسية أم غير سياسية، ومنها الجريمة التي كُشف عنها في الساعات الماضية، وذهب ضحيتها النائب العراقي السابق أحمد العلواني.

هذا الواقع، الذي يتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وعمليات نسف القرى والبلدات الجنوبية وتجريفها، إلى جانب كثافة تحليق المسيّرات التجسسية في الأجواء اللبنانية، ولا سيما فوق الضاحية الجنوبية وبيروت، يزيد من الهشاشة الأمنية التي تعانيها البلاد، وينذر بتدهور خطير ما لم تتم معالجته سريعاً، من خلال اتخاذ أقصى التدابير الأمنية الرادعة بحق المرتكبين، وإقرار إجراءات صارمة تضمن عدم إفلاتهم من المحاسبة والعقاب.

زيادة الحضور الأمني

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «الجمهورية» عن مرجع أمني قوله إن الأمن الداخلي يشكّل أولوية عمل الأجهزة الأمنية، وإن التنسيق قائم في ما بينها على أعلى المستويات، الأمر الذي أدى إلى توقيف عدد كبير من المتورطين وأفراد عصابات السطو والسرقة، مؤكداً أن أكثر من 80 في المئة من الجرائم المختلفة يتم كشفها.

وشدّد المرجع على أن الأمن في لبنان خط أحمر، وكذلك أمن المواطنين، مؤكداً أن الوضع ممسوك وتحت السيطرة، وأن الأجهزة الأمنية، التي تمكنت باحترافية من كشف عمليات خطيرة وتوقيف المتورطين فيها، تستنفر كامل جهوزيتها لمنع الإخلال بالأمن، مشيراً إلى أن المواطنين سيلمسون حضوراً أمنياً أكبر في مختلف المناطق بهدف طمأنتهم.

وأضاف: «نحن نتفهّم شكاوى الناس، ومن حقهم أن يعيشوا بأمان، وهذه مسؤوليتنا. والأجهزة الأمنية تراهن دوماً على ثقتهم بها وتعاونهم معها، ولن تتخلّف عن القيام بمسؤولياتها في السهر على أمنهم وملاحقة المرتكبين أينما كانوا».

هشاشة سياسية

وتترافق هذه الهشاشة الأمنية مع وضع سياسي يعاني التخبط والإرباك والتباعد حول مختلف الملفات والعناوين الداخلية، في ظل مراوحة طويلة فرضتها التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً.

ويقتصر النشاط السياسي والرسمي على اجتماعات روتينية ومحطات ظرفية، من بينها جلسات عادية لمجلس الوزراء يغلب عليها الطابع الإداري، وجلسات تشريعية لمجلس النواب، ومنها الجلسة المقررة اليوم لدرس عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين.

وفي ظل هذه المراوحة، أُرجئت الأولويات والقضايا الكبرى إلى حين اتضاح صورة التطورات الخارجية وما قد تفرزه من متغيرات وتحولات، على أن تتحدد في ضوئها وجهة المسار الداخلي، سواء نحو استمرار الخلافات حول الملفات الأساسية والثانوية، أو باتجاه التفاهم وتقريب وجهات النظر وتأسيس تسويات داخلية.

التنازلات تؤسس لاتفاق

وفي موازاة ذلك، لا تزال التقديرات والتحليلات المتعلقة بالتطورات الخارجية وانعكاساتها على المنطقة عاجزة عن رسم صورة واضحة للمرحلة المقبلة.

وبعد أسبوع على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، وما أفرزته من فوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، تراجع الحديث عن انعكاسات إيجابية فورية لهذه النتائج على منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما على جبهة إيران والساحات المرتبطة بها، وسط تقديرات بأن تبلور مفاعيل هذه الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وفي هذا الإطار، نقلت «الجمهورية» عن سفير دولة أوروبية، رداً على سؤال أحد المسؤولين حول المؤشرات الإيجابية والحلول المحتملة في المنطقة، قوله إنه يلاحظ، كغيره من المراقبين، تقلباً بين الإيجابيات والسلبيات في مسار المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، من دون أن يعكس ذلك أي تغيير في مقاربات الطرفين أو شروطهما.

ورأى السفير أن الرغبة المعلنة لدى الجانبين في التوصل إلى اتفاق لا تكفي، ما دام كل طرف يسعى إلى تفاهم يحقق مصالحه وأهدافه، معتبراً أن بلوغ الاتفاق يتطلب تنازلات متبادلة، وهو ما لم تظهر مؤشراته حتى الآن.

عون: التماسك الداخلي ضرورة

وفي موازاة هذه الصورة، شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية المحافظة على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن أي صراعات داخلية.

وقال عون، خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الجمهوري في بعبدا، إن مشكلة لبنان تكمن مع من هم ضد منطق الدولة، مشيراً إلى أن هؤلاء يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية، وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد».

وأكد أهمية إعادة إعمار الجنوب، باعتبارها بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنتها «صيغة الإطار»، التي وصفها بأنها كانت أفضل الممكن.

وشدّد على أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصر السلاح بيدها، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن وتأمين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الجنوب، الذين يعانون منذ عام 1969، إلى جانب توفير البدائل، سواء على صعيد إعادة الإعمار أو تعزيز القوة الاقتصادية لمناطقهم، قائلاً إنه آن الأوان ليعيشوا بأمن وكرامة.

وأوضح عون أن زياراته إلى عدد من الدول العربية هدفت إلى إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، مؤكداً أن ذلك تحقق، وأن العمل مستمر لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات. وأضاف أن لبنان لا يحتاج إلى مساعدات خارجية بقدر حاجته إلى الاستقرار الأمني والسياسي، اللذين يشكلان مدخلاً للنمو الاقتصادي.

الوقت الضائع

وفي قراءة للمشهد العام، وصف مرجع كبير الصورة بأنها مقلقة، لكنه أبقى على هامش من التفاؤل بإمكان نجاح الوسطاء في تحقيق اختراق في أي لحظة، يمتد تأثيره من إيران إلى لبنان.

ونقلت «الجمهورية» عن المرجع قوله إن لبنان لا يستطيع التأثير في القضايا الكبرى، وإن أقصى ما يمكنه فعله هو الانتظار، معتبراً أن البلاد تمر حالياً في مرحلة من الوقت الضائع، ما يرتب مسؤولية تبريد الداخل وتوسيع مساحات التلاقي بين مختلف الأطراف.

وأكد أن تحصين الوضع الداخلي يشكل ضرورة في هذه المرحلة، محذراً من أن استمرار التباعد سيؤدي إلى توسيع الفجوات وتعميق الخلافات، وداعياً إلى إنهاء حالة الجفاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله، مشيراً إلى أن معطياته تؤكد انفتاح الحزب على الحوار.

وفي هذا السياق، برزت الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة الأخيرة لإطلاق حوارات مباشرة، أطلق عليها تسمية «الثنائيات»، بهدف جمع الأطراف المعنية ومناقشة الملفات الخلافية بإيجابية ووضعها على الطاولة، تمهيداً للتوصل إلى نتائج إيجابية.

ونقلت مصادر مطلعة أن تمسك بري بهذه الصيغة يعود إلى اعتقاده بأن الحوار الموسع، الذي يجمع مختلف الأطراف دفعة واحدة حول طاولة واحدة، قد يتحول إلى بازار سياسي، فيما تتيح اللقاءات الثنائية نقاشاً أكثر فاعلية وإمكاناً للتوصل إلى تفاهمات.

مقتل العلواني

وفي الملف الأمني، شكّل الكشف عن مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الحدث الأبرز الذي استحوذ على الاهتمام السياسي والأمني، وأثار تداعيات سلبية في العراق، الذي طالب بكشف ملابسات الجريمة.

وبوشرت التحقيقات سريعاً لتحديد ظروف الجريمة ودوافعها، فيما أفادت أجواء التحقيقات بأن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة، سواء كان الدافع شخصياً أو فردياً أو مرتبطاً بالسرقة، أو ذا طابع سياسي، أو غير ذلك.

وفيما طُرحت فرضية ارتباط الجريمة بمواقف العلواني السياسية، اكتفى مسؤول أمني، رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، بالقول إن الجهود تتركز بصورة مكثفة على كشف المجرمين، وإن التحقيق يأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والفرضيات، من دون استباق نتائجه بتبنّي أي منها.

ومن أبرز التساؤلات التي أُثيرت حول الجريمة توقيتها، الذي يسبق بنحو أسبوع الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بيروت في 18 تشرين الثاني. وذهبت بعض التقديرات والتحليلات إلى احتمال أن تكون الجريمة رسالة تهدف إلى تعطيل الزيارة، إلا أن هذا الاحتمال لم يتأكد حتى الآن.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني أن العلواني أمضى نحو ساعتين في فندق «إمبريال»، قبل أن يغادر حاملاً أمتعته برفقة شخصين يتحدثان باللهجة السورية، لم تُحدّد هويتهما بعد.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن الشخصين عانقا العلواني وقبّلاه لدى وصولهما، ما يرجّح وجود معرفة سابقة بينهم، قبل أن يتوجه برفقتهما إلى إحدى الشقق في منطقة الطريق الجديدة، حيث عُثر عليه مقتولاً، فيما تداولت معلومات أنه قُتل خنقاً.

وبحسب المعلومات الأمنية، دخل العلواني الشقة عند الثامنة مساء يوم 5 تشرين الثاني، برفقة الشخصين المذكورين، وبعد نحو ثلاث ساعات، أي عند الحادية عشرة ليلاً، غادر الشخصان من دون العلواني، وكانا يحملان الحقيبة التي دخل بها إلى الشقة.

ونُقل عن مصدر أمني أنه لم يُعثر في الشقة على أموال أو أوراق ثبوتية تعود للعلواني، بل على ملابسه فقط، كما تبيّن أن السرير لم يُستخدم، ما يرجّح أن الجريمة نُفذت فور دخول الشقة.

وأضاف المصدر أن الشخصين حجزا الشقة لمدة ثمانية أيام، ودفعا للسمسار 200 دولار بدل إيجار اليومين الأولين، من دون أن يقدّما له أي أوراق ثبوتية.