الاحداث- في إطار المساعي المستمرة لإصلاح القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية، عُقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، جلسة تشاورية بعنوان «شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة: الحقوق والموجبات»، بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، وحضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، والمدير العام محمد سيف الدين، وعدد من أعضاء المجلس.

وتندرج الجلسة في إطار برنامج «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030»، واستكمالاً للمشاورات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

إثر الجلسة، أشار عربيد إلى أن زيارة الوزير مكي تأتي بعد نحو سنة على إطلاق المبادرة، بهدف متابعة ما تحقق واستكمال العمل على موضوع «شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة»، معتبراً أن هذه العلاقة تشكل المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بالدولة، باعتبارها علاقة يومية يفترض أن تقوم على تسهيل المعاملات وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم.

وشدد عربيد على أهمية حماية حقوق المواطن الذي لا يملك وساطات أو جهات تتابع معاملاته، وتمكينه من الحصول على حقوقه بالوسائل القانونية، لافتاً إلى أن الانطباع السائد بأن الإدارة بكاملها غير صالحة لا يعكس الواقع، إذ تضم كفاءات وأصحاب نزاهة وأخلاق، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المجلس ووزارة التنمية الإدارية، ولا سيما في مجال استطلاع آراء المواطنين وتقييم أداء الإدارة.

من جهته، أوضح مكي أن المبادرة تأتي بعد نحو سنة على إطلاق مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 من القصر الجمهوري، وبعد إنجاز المرحلة الأولى من المشاورات التي شملت نحو 15 ألف مواطن، من خلال لقاءات مفتوحة وطاولات مستديرة واجتماعات عامة واستبيان وطني موسع أُعد وفق أسس علمية حديثة.

وأعلن الاتفاق على مأسسة استطلاع آراء المواطنين ليصبح دورياً وسنوياً، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يتيح متابعة تطلعات المواطنين وتقييمهم لأداء الإدارات العامة، ورصد المشكلات التي تواجههم في إنجاز معاملاتهم، وتحديد الأولويات ومجالات التحسين وقياس مستوى الرضا بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إطلاق «شرعة المواطن»، التي تشكل بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الإدارة والمواطن، يحدد حقوق كل منهما وواجباته، وتستند مبادئها إلى النصوص القانونية والتشريعية والدستورية القائمة، مع إعادة تسليط الضوء عليها وتوضيحها في ضوء نتائج المشاورات الموسعة.

ولفت مكي إلى أنه عرض أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الخطوط التوجيهية والمخطط العام لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة، متناولاً الإصلاحات المطلوبة على مستويات الحوكمة والمؤسسات والموارد البشرية والخدمات والتحول الرقمي، مؤكداً أن خارطة الطريق أصبحت واضحة، وأن بعض الإصلاحات يمكن البدء بتنفيذها فوراً، فيما يتطلب بعضها الآخر مزيداً من الوقت والمشاورات.

وختم مكي بالإعلان عن وضع «شرعة المواطن» الجديدة قيد التداول ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي الملاحظات والتعليقات، وكشف أن إشراك المواطنين في هذه العملية سيتم بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مشاورات دورية رقمية وغير رقمية واستبيانات، بما يضمن مشاركة المواطنين في إعداد النصوص القانونية التي تؤثر في حياتهم، ويعزز الشفافية والتفاعل والثقة بين المواطن والإدارة.