الأحداث - كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصّة "إكس":

"المطلوب اليوم من الحكومة، وتحديداً من وزارة المال، ليس حلولاً جزئية أو وعوداً مؤجلة في موضوع الكهرباء، بل قرار حكومي شامل ومتكامل، يتضمن التزامات مالية واضحة ومحددة، مقرونة بآليات تنفيذ وجدول زمني ملزم.

فالمطلوب ليس فقط أن تعلن الحكومة ما ستدفعه، بل كيف ستدفعه، ومتى ستدفعه، وأن تلتزم فعلياً بمواعيد الدفع.

وهذا يشمل:

أولاً، تسديد الديون والمستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، مع تحديد المبالغ وآليات التسديد ومواعيده.

ثانياً، تسديد المبالغ المترتبة على الدولة نتيجة الإعفاءات التي أقرتها، مع تحديد مصادر التمويل ومهل الدفع.

ثالثاً، تأمين المتطلبات المالية لاعتماد السلم المتحرك للتعرفة، بما يسمح بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، علماً أن كل ساعة إضافية من كهرباء الدولة يمكن أن توفّر على المواطنين نحو 250 مليون دولار سنوياً من فاتورة المولدات الخاصة.

وفي موازاة ذلك، على وزارة الطاقة والمياه مواصلة العمل على إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، مع الحفاظ الكامل على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان الناشئة عن العقود الموقّعة، وعلى القضاء الإسراع في النظر واتخاذ القرارات في القضايا العالقة بهذا الصدد.

لذلك، المطلوب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واحد شامل ومتكامل، يحدّد بدقة الالتزامات المالية للحكومة ووزارة المال، والمبالغ الواجب تسديدها، ومصادر تمويلها، وآليات الدفع، والمواعيد الملزمة لتنفيذها، بما يضمن مواكبة خطة وزارة الطاقة والمياه.

فلا قيمة لقرار بالدفع من دون تحديد كيفية الدفع وموعده، ولا جدوى من خطة للكهرباء إذا بقي تنفيذها رهينة التزامات مالية غير محددة أو غير منفّذة.

المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الحلول المجتزأة والوعود المؤجلة".