الأحداث – أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضية رلى عثمان، قرارها الظني في الملف المتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي جورج عبود، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليهم من نوع الجنايات.

وشملت الإحالة، بحسب القرار، شركة التدقيق UHY Andy Bryan، مع تحميل المدعى عليهم الرسوم والنفقات، فيما استند القرار في توصيف الأفعال إلى مواد من قانون العقوبات، بينها المواد 352 و359 و360 و454 و457، إضافة إلى أحكام من قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد وتبييض الأموال، ومنها القوانين 189/2020 و175/2020 و44/2015.

وقررت القاضية عثمان كذلك ربط الجنح بالجنايات للتلازم.

وفي المقابل، منع القرار المحاكمة عن فادي تميم في جرائم محددة، لعدم توافر عناصرها أو لعدم كفاية الأدلة، وفق ما ورد في نص القرار.

ويتصل الملف بشبهات تتعلق بعقود وأعمال تدقيق في ملفات شركات التأمين خلال فترة تولي أمين سلام وزارة الاقتصاد، ومن بينها أعمال أُسندت إلى شركة UHY Andy Bryan.

وكانت النيابة العامة المالية قد ادعت على سلام وشقيقه وعبود وآخرين بجرائم تضمنت، بحسب ملف الادعاء، الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور وابتزاز شركات التأمين وتقاضي الرشى والإثراء غير المشروع.