الاحداث- كتبت يارا ابرهيم 

اعتبر عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله في حديث لوكالة "الاحداث "24 ان "اي محاولة لتعديل  قانون الانتخابات هو تطيير و تعطيل للانتخابات" ، مشيرًا الى ان لديه "كامل الثقة بحكمة ووطنية الرئيس نبيه بريّ في إدارة هذه الملفات". 

وردًا على سؤال عن تعليق الرئيس سعد الحريري عمل السياسي، لفت عبدالله  الى أنه"لم نكن نريد أن يكون موقف الرئيس الحريري هكذا ولكن يجب أن نحترم قراره وحاولنا جاهدين تعديل هذا القرار ولكن يبدو أنه للرئيس سعد الحريري ظروفاً سياسية وخاصة املت عليه اتخاذ هذا القرار . وفي الوقت الحاضر هذا القرار سيترك فراغًا سياسيًا على الصعيد الوطني، وليس كما يقال فقط طائفي أو مذهبي ونحن نحاول قدر الامكان أن نتعاطى مع هذا الموضوع بكل واقعية. ولا نخاف على البيئة والساحة التي كان يمثلها الشيخ سعد الحريري وتياره فهي غنية بالكفاءات و الإمكانات ولكن حتما سيكون هناك تبعات لهذا القرار وبخاصة في الكثير من المناطق حيث تتداخل القوى السياسية إن كان في اطار  الأحلاف او في إطار  الخصومة وربما سيكون لذلك بعض الإنعكاسات في نتائج الانتخابات" .
و أضاف  عبدالله :"أما في بما يخص تاثير قرار الرئيس سعد الحريري على تحالفات الحزب التقدمي الاشتراكي "هذا الموضوع مازال في طور التحضير والنقاش والبحث جارٍ على الصعد كافة وبخاصة في مناطق التواجد المشترك مع تيار "المستقبل"، وآمل أن نصل الى قواسم مشتركة ايجابية."
وردًا  على سؤال  عن شعار لحملة الإنتخابية للحزب التقدمي الاشتراكي فقال النائب  عبدالله :" لن استبق شعار الحملة الانتخابية ويتم تحضيره حاليًا من  المكينة الانتخابية للحزب". 

و عند سؤاله عن الشكوك و التساؤلات حول مصير الانتخابات فقال "ما زالت تراودنا شكوك وتساؤلات حول مصير انتخابات النيابيه فنحن نتريث ونراقب بعض الطروحات التي تريد إعادة النظر في موضوع تصويت الاغتراب او التشكيك في جهوزية وزارة الداخلية في سفاراتنا في الخارج  ، وإذا استمر هذا التوجه أو تمت بلورته في إطار اقتراح قوانين،  خصوصًا أن فخامة الرئيس كان مصرًا على تعديله بمرسوم ، وحتى فتح الدورة الاستثنائية لا تراودنا هذه الشكوك ونامل ألا يكون هناك مساعٍ جدية لمقايضات معينة او لتطيير الانتخابات ، ولكن نحن لدينا كامل الثقة بحكمة ودراية ووطنية الرئيس نبيه بري وادارته لهذه الملفات بما يحفظ الوحدة الداخلية."

 اما بخصوص موقفه من تعديل قانون الاغتراب، فأجاب النائب عبدالله" لقد صوت المجلس النيابي على هذا القانون والمغتربون سيصوتون وهم تسجلو اعلى أساس التصويت في دوائرهم في لبنان، وكثافة التسجيل على هذا الاساس، كانت ظاهرة ولا نستطيع أن نخطف أو نصادر هذا التوجه عند اللبنانيين في الاغتراب   وهؤلاء تسجلوا بكثافه خارج إطار ال2018، وهناك قرار  أقر  على الرغم من محاولة الطعن به في المجلس الدستوري ، لذلك دعوة الهيئات الناخبة هوي على أساس هذا القانون، وأي تعديل أو محاولة تعديل الآن هي نسف وتعطيل للإنتخابات.".