الأحداث – أكد النائب بلال عبدالله أنّ «الطعن في أي قانون هو حق دستوري وديمقراطي لأي فريق أو حزب أو كتلة»، داعياً إلى إبقاء سقف الخطاب السياسي «معتدلاً».

وقال عبدالله، في منشور عبر منصة «إكس»: «كل ما نأمله أن يبقى سقف الخطاب معتدلاً، لأن من سلبيات الاستثمار السياسي في هذا الموضوع انعكاسه الوطني، وكأن البعض الذي عاش تجربة الاستبعاد والاضطهاد، يغمض عينيه عن نفس المعاناة التي عاشها غيره من الجهة نفسها».

وشدد على ضرورة عدم تحويل هذا الملف إلى مادة للاستثمار السياسي بما قد ينعكس سلباً على المستوى الوطني، داعياً إلى مقاربة الموضوع بعيداً عن منطق الإقصاء والاستبعاد.