الاحداث- أثار النائب بلال عبدالله قضية تفاقم أقساط المدارس والجامعات الخاصة في لبنان، محذرًا من أنها “تخرج عن سيطرة أي ضوابط وتعيد مفهوم طبقية التعليم”، في ظل تقاعس الحكومة عن تقديم الدعم الكافي للقطاع التربوي وضعف الرقابة الرسمية على هذه المؤسسات.
وفي منشور له عبر منصة “إكس”، لفت عبدالله إلى أن المؤسسات التربوية الخاصة “معفاة من ضريبة الدخل”، معتبرًا أن هذا الواقع يتطلب إعادة نظر جذرية. ودعا إلى “صياغة سياسة تربوية وطنية ترتكز على حق الناس في التعليم”، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين."
