الأحداث – أثار مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي ملف إقفال ودمج عدد من المدارس الرسمية، متسائلًا عن المعايير المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات، وعن وجود خطة واضحة للنهوض بالتعليم الرسمي.

وقال طرابلسي، وفق ما نقلت عنه «النهار»، إن طرحه للموضوع لا يهدف إلى تحويله إلى قضية طائفية، بل يأتي في إطار عرض «بانوراما صغيرة» للمدارس التي أقفلت أو تقرر دمجها، مشيرًا إلى أن عددًا منها يقع في أقضية جبل لبنان.

وعدّد طرابلسي عددًا من الحالات، بينها مدرسة حصرون الرسمية في قضاء بشري، وثانوية الحدث الرسمية التي تقع في عقار تملكه بلدية بعبدا، وثلاث مدارس رسمية في النبعة، بينها ثانوية برج حمود الرسمية التي تقرر دمجها بثانوية سن الفيل.

كما أشار إلى قرار نقل ثانوية الضبية الرسمية، التي وصفها بأنها الأقدم في المتن، إلى مبنى ثانوية أنطلياس، بحيث تتولى كل ثانوية التعليم في فترة مختلفة من النهار، معتبرًا أن هذا النموذج يطرح تساؤلات حول آلية تطوير التعليم الرسمي.

وفي الجديدة، لفت طرابلسي إلى قرار إقفال ثانوية الأخطل الصغير ودمجها بثانوية الجديدة الرسمية، مشيرًا إلى أن القرار اتُّخذ، بحسب قوله، بذريعة ارتفاع بدل الإيجار، فيما يؤكد محامي مالك العقار أن الوزارة لم تتواصل معه للتفاوض بشأن الإيجار. وأضاف أن قرارًا صدر في 9 أيلول بتحويل المدرسة إلى مركز إيواء، متسائلًا عن الأساس القانوني لاستخدام عقار خاص لهذه الغاية من دون مقابل.

وتطرق طرابلسي أيضًا إلى ثانوية جونية الرسمية، مشيرًا إلى قرار إقفالها، وإلى استعداد نعمت أفرام، بحسب قوله، لتحمل الأعباء المالية، كما تساءل عن إمكانية الاستفادة من مبنى «دار المعلمين – لويس أبو شرف» القريب، والذي تملكه الدولة، بدلًا من إقفال الثانوية.

وأشار كذلك إلى مدرسة جزين الرسمية، التي قال إن قرار إقفالها أثار اعتراض رئيس البلدية دافيد الحلو، وإلى ثانوية حصارات ومدرسة دون بوسكو في جبيل، اللتين قال إنهما مهددتان بالإقفال، مقابل التراجع عن قرار إقفال مدرسة مشمش.

واعتبر طرابلسي أن التفاوض بشأن بدلات الإيجار لم يحصل، بحسب معلوماته، مع المعنيين في عدد من المدارس المشمولة بالقرارات، فيما تعترض بعض المدارس والبلديات على إجراءات الإقفال أو الدمج، مشيرًا إلى وجود كتب اعتراض بهذا الشأن.

وسأل طرابلسي: «أين خطة النهوض بالمدرسة الرسمية؟ هل بالإقفال تنهض؟»، مقترحًا معالجة مشكلة الإيجارات المرتفعة من خلال استثمار أراضٍ تملكها الدولة وبناء مدارس رسمية عليها، والاستفادة من الهبات المتاحة.

وأعرب عن خشيته من أن تكون قرارات الدمج قد اتخذت من دون أن تكون جزءًا من رؤية متكاملة لتطوير التعليم الرسمي، متسائلًا عن أسباب تركّز عدد من قرارات الإقفال والدمج في مدارس جبل لبنان، في حين توجد مدارس أخرى تضم أعدادًا محدودة جدًا من التلامذة ولم تشملها هذه الإجراءات.