الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"قبل أن يصل مشروع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب إلى الرئيس نبيه بري الذي لا يريد الانضمام إلى حلقات الردود، اكتفى بما قاله النائب علي حسن خليل في رسالة غير مشفرة تقضي بعدم قبوله رؤية الحكومة ورفضه إدراجها في جدول أعمال جلسة عامة.

على عكس المناخ الصاخب والمرافق لما سيتلقاه بري من الحكومة، يتعامل مع هذا الحدث بهدوء ومن دون ضجيج. ولا يخفى على فريقه أنه الأصعب، نتيجة جملة من التبدلات في مشهد الكتل النيابية وحسابات الربح والخسارة وذرف "الدموع الانتخابية" على المغتربين طمعا بأصواتهم التفضيلية التي تساهم في تأمين الحواصل ونجاح مرشح دون آخر، علما أن كثيرين من المستقلين من خارج "الثنائي" و"التيار الوطني الحر" يلتقون مع الأخيرين لأن من مصلحتهم اقتراع المنتشرين في الداخل.
ولم يحسم بري بعد رده بعد على مشروع الحكومة، لكن من يدرك كيفية تعامله مع هذا الموضوع يرَ أنه سيقاربه وفقا للنظام الداخلي للمجلس والصلاحيات التي يملكها. هو لم يخرج أساسا عن قواعده، وهذا ما قاله منذ اليوم الأول، وقبل تبني الحكومة تعديل القانون. وما يسمح به هذا النظام سيعمد إليه، بغض النظر عن موقفه السياسي مما توصلت إليه الحكومة.
لم يكشف رئيس المجلس عن خطوته المنتظرة، ولكن من المتوقع أن يسلك جملة من الخيارات مع التوقف عند وضعه اقتراحات على طاولة الدرس تطالب بإدخال تعديلات على القانون الحالي، مثل اقتراح النائب جميل السيد السير بصوتين تفضيليين. ولم يكن بري قد أدرج هذا الاقتراح من قبل لينضم إلى اقتراحات أخرى. وهناك أيضا اقتراح لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدل 21.

وثمة أكثر من طلب لإجراء تعديلات على القانون الحالي، ومطالبة بإعادة النظر في توزيع الدوائر. والتعديل لا يتم بناء على طلب طرف دون آخر. ومن يقول إن من اجتمع على عريضة تضم 61 نائبا يطالبون بالإفساح في المجال للمغتربين ليتقترعوا في الخارج للنواب الـ128 وإلغاء الدائرة الـ 16 لن يبقوا فريقا واحدا عند الدخول في طرح تعديلات أخرى مثل خفض سن الاقتراع على سبيل المثال؟

وسط ترقب بري لمشروع الحكومة الذي يصل أولا إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، يتوقع نواب متابعون أن يعمد بري إلى إرسال مشروع الحكومة إلى لجنتي الخارجية والدفاع والداخلية النيابيتين، إذ تعنى الأولى بالاغتراب والثانية بقانون الانتخاب، وإعطائهما أسبوعين وفقا للنظام الداخلي. وسواء اتفقت اللجنتان أو لا، يجري تحويل الاقتراح على اللجان المشتركة. وأمام الأخيرة 12 اقتراحا، مع ترجيح أن يحال مشروع الحكومة على اللجنة الفرعية لدرس قوانين الانتخاب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب.

في خلاصة هذا الكباش، ينتظر الجميع 20 من الجاري، موعد انتهاء تسجيل المغتربين، حيث لا يزال بري على موقفه القاضي "بعدم تعديل القانون على قياس أحد". ومن يريد التعديل فلينتظر تعديلات من جهات أخرى.
وفي حال الدخول في تعديلات من هذا النوع، يتوقع مراقبون "تفرق الأحبة" المؤيدين عريضة الـ67 التي لم تحظ بتوقيع أعضاء "اللقاء الديموقراطي" ومجموعة لا بأس بها من نواب مسيحيين وسنّة، إذ لا يستطيع كثيرون منهم الإعلان أنهم مع تصويت المغتربين في لبنان لعدم تمكن هؤلاء من إنشاء ماكينات انتخابية مقارنة مع الحزبية.