الاحداث- أكد رئيس جمعية مصارف لبنان د. سليم صفير في حديث  لـ"Arabian Business”  أن " القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون محركاً اساسياً لاخراج لبنان من الهاوية الاقتصادية "
ورأى أن" التضخم وفقدان قيمة الودائع كما عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول كلها من مسؤولية الحكومة غير المؤهلة والتي فشلت في ادراة الازمة".

ولفت الى "أن القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون مرة اخرى محركاً اساسياً لاخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المتسارع والازمة المالية والنقدية التي طالت كل جوانب الاقتصاد وقطاعاته ما رتب تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولا استثنائية فيما الطبقة السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة وبظل قدرة محدودة جدا للحكومة المستقيلة حاليا". 

وأشار الى أن" القطاع المصرفي بما يمثله من قدرات تمويلية وتواصل مع الخارج هو الامل الوحيد لاعادة الازدهار الى لبنان" ،معتبرًا "أن الاستقرار السياسي في حده الادنى يبقى ايضا" اساسيا" للنجاح". 

-وأكد صفير أن "لا خروج من الازمة المالية والنقدية الا عبر التفاوض والاتفاق على خطة مع صندوق النقد الدولي (IMF)".

وقال:"المؤسسة الدولية ستشكل ضمانة لبدء عملية الاصلاح كما ستشكل حزم المساعدات المالية المقدرة بحدود 10 مليار دولار اساساً في اعادة الحركة الاقتصادية وتدفق النقد في شرايين الاقتصاد. وسيدفع الاتفاق مع صندوق النقد، الدول الصديقة للبنان الى تنفيذ التزاماتها وخططها الرامية لمساعدة لبنان كما سيعيد المستثمرين اللبنانيين والاجانب الى البلد". 

ولفت الى "أن التضخم وفقدان قيمة الودائع كما عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول كلها من مسؤولية الحكومة غير المؤهلة والتي فشلت في إدارة الازمة"، معتبرًا "أن المصارف لم تتسبب بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ولا بدفع نسب التضخم الى مستويات قياسية". 
وأوضح صفير " أن جمعية مصارف لبنان تطالب ومنذ بدء الازمة بضرورة اقرار مشروع الكابيتال كونترول لحماية اموال المودعين ومالية الدولة عبر ابقاء النقد الاجنبي الذي يحتاجه لبنان داخل البلاد".

-وقال:"لقد اعتاد السياسيون في لبنان على القاء مسؤولية فشلهم على الغير ولكن وعلى الرغم من كل الحملات وتشويه الوقائع الذي مورس على المصارف،  ما ادى الى تآكل الثقة في قطاع شكل ركيزة ومصدر فخر الاقتصاد اللبناني، الا ان القطاع المصرفي اثبت مرة جديدة انه قادر على المقاومة والاستمرار.

وأشار صفير الى انه "اليوم وبعد سلسلة تعاميم لمصرف لبنان حاولت الحد من تاثيرات الازمة، نتطلع الى تطبيق التعميم 158 الذي سيريح شريحة كبيرة من صغار المودعين عبر استعادة تدريجية لاموالهم بالدولار".