الاحداث -أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بيانا رد فيه على بيان جمعية شركات الضمان (التأمين)، حول حقوق المتضررين من إنفجار مرفأ بيروت الكارثي، وأوضح فيه الآتي:

أولا: لإستبيان الحقيقة الكاملة والشفافة من مصدرها الفعلي، نرجو من وسائل الاعلام التوجه مباشرة الى أصحاب الحق الفعليين أي المتضررين جراء انفجار المرفأ، للوقوف على حقيقة موقفهم وأوجاعهم ومعاناتهم، التي نحاول ان ننقلها في مواقفنا السابقة وفي هذا البيان، لعل في ذلك يشكل دفعة قوية لقضيتهم المحقة.

ثانيا: نستغرب استغراب جمعية شركات الضمان حول الكلام الذي ادلينا به، فهو ليس سرا ولا يخفى على أحد، لأنه ليس الا تعبيرا واضحا وصريحا عن موقف جامع للهيئات والنقابات الاقتصادية وشكاوى ومخاوف آلاف اصحاب المؤسسات والمنازل والاشخاص المتضررين جراء الانفجار.

ثالثا: كنا نتمنى على جمعية شركات التأمين ان ترد على مضمون الكلام الذي أدلينا به في الاطلالة الاعلامية، والذي يشكل أساس ولب المشكلة في هذه القضية الوطنية، خصوصا ان مضمون الكلام يعتبر قضية حياة او موت بالنسبة للمتضررين، وهو:

1 - هل الدفع للمتضررين هل سيتم بالدولار كاش (Fresh dollar)، أم شيكات بالدولار؟

2 - ما هي قيمة البوالص التي لم يتم إعادة تأمينها مع شركات العالمية، خصوصا ان هناك معلومات تشير الى وجود حوالي 500 مليون دولار من قيمة الخسائر الحاصلة، لم يتم إعادة تأمينها ما يعني أن اصحابها لن يحصلوا على تعويضاتهم؟.

3 - من هي الشركات التي لم تقم بعملية إعادة التأمين على بوالصها في الخارج؟

4 - ما هو موقف الجمعية من الشركات التي لم تقم بإعادة التأمين على بوالصها؟