الأحداث - أكّد وزير المهجرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعيّ الدكتور كمال شحادة أنّه وبالنّسبة إلى مصير وزارة المهجرين، ستأخذ الأمور مجراها القانونيّ والطبيعيّ، بعد التّأكّد من تأمين التّعويضات للطّلبات المحقّة كافّة، وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء.

وفي حديث لـه ، أشار الى أنه وتبعاً لذلك، سنتقدّم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإقفال وزارة المهجرين، مقروناً بتقرير واضح يُبيّن العدد وأنواع الطّلبات المتبقّية، مع طلب تعديل التّعويضات والمساعدات لتتلاءم قيمتها مع ما دُفِعَ للطّلبات المكتملة سابقاً، من أجل إقراره وإحالته وفقاً للأصول، على مجلس النواب، آملاً بـ"أن تكون هذه المرّة الأخيرة التي تضمّ فيها أي حكومة وزارةً للمهجرين".

وفي الحديث عن الملفات العالقة، أكد شحادة أن وزارة المهجرين أُنشِئت عام 1993 بعد الحرب الأهليّة، لمتابعة الملفّات المتعلّقة بمهجّري الحرب اللّبنانيّة، وبالتّالي، فإنّ هذه الوزارة أنجزت ما يقارب 90 في المئة من مهامّها"، لافتاً إلى أنّ "أبرز الملفّات العالقة هي ملفّ في بلدة كفرسلوان – المتن، وملفّ في بلدة حيلان قضاء زغرتا، وملفّ في منطقة حوارة – الشّمال.

وتابع: "لا يمكن الإنكار أنّ هذه الملفّات وسواها بحاجة إلى مبلغ ماليّ لحلحلتها"، مُشيراً إلى أنّه "لم تُخصَّص لوزارة المهجرين أي ميزانيّة في موازنات الحكومات السّابقة منذ العام 2017".

وحول مصير الموظفين فيها، كشف شحادة عن "نقل العديد من الموظّفين الى إدارات عامّة أخرى"، لافتاً إلى أنّه "عند إقفال الوزارة، سيُنقَل الموظّفون إلى دوائر حكوميّة أخرى، حيث تكون هناك حاجة إليهم"، لافتاً إلى "إعداد دورة تدريب على استخدام التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعيّ لزهاء 120 موظّفاً من الوزارة ومن الصّندوق المركزي لوزارة المهجرين، لمساعدتهم على التّأقلم في دوائر ومؤسّسات أخرى".