الاحداث - كتب النائب سليم عون على منصة “إكس”: “المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم. المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلاً لا قولاً، بعدم إقرار هذا القانون إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات. اللهمّ اشهد أنّي بلّغت”.
=====
