Search Icon

سلام: “الإطار التوجيهي” ليس معاهدة وهدفنا عودة الجنوبيين

منذ ساعة

سياسة

سلام: “الإطار التوجيهي” ليس معاهدة وهدفنا عودة الجنوبيين

الأحداث - أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في حديثه له  اليوم الأربعاء، أن عبارة “اتفاق الإطار” تثير لديه إشكالًا وتسبب التباسات، مؤكدًا أن ما يجري ليس اتفاقية باسم “إطار” بل إطار توجيهي للمفاوضات يحدد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي، وليس معاهدة أو اتفاقًا ملزمًا.

وأضاف سلام أن لبنان ليس هواة مفاوضات، لكنه وصل إلى هذه المرحلة بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا، مشيرًا إلى أن الحرب الأولى تسببت بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 13 مليار دولار.

وقال سلام إن هدف الحكومة هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، مشيرًا إلى أن الحرب الثانية أوقعت أكثر من خمسة آلاف ضحية في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي، مضيفًا أنه في حال تطبيق الإطار فمن المفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان، ويسمح بعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة.

وأضاف سلام متوجّهًا إلى أهالي الجنوب: ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب؟ لافتًا إلى أن الإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وقد عُرّفت بـ”ال” أي كل الأراضي، ما يعني عمليًا انسحابًا.

وقال إنه إذا فُهم هذا الإطار على أنه يحدد مسار المفاوضات، فإن مسألة الانسحاب تتم وفق جدول زمني، وأن أولوية الحكومة هي وضع جدول زمني خلال الجولات المقبلة من المفاوضات.

كما ردّ على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قائلاً إنه يتفهم هواجسه، وإن اتفاقية الهدنة تشكل مرجعًا أساسيًا، وإن المبادئ التي قامت عليها لا تزال قائمة، لكنها تحتاج إلى تحديث لتصبح قابلة للتنفيذ.

وشدّد على أن إعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 لم ينص أيضًا على اتفاقية الهدنة، كما أن القرار 1701 أشار إليها مرة واحدة فقط، وذلك في سياق تحديد الحدود.

وأشار الى أن الأطراف التي تطلق النار هي نفسها التي توقفه، مؤكدا أنه اتصل منذ اليوم الأول برئيس وزراء باكستان وطلب منه العمل على وقف إطلاق النار، ورحّب حينها بالاتفاق.

وأعلن أنه خلال فترة المفاوضات مع حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، جرى أيضًا تعليق مسارات المقاضاة لتسهيل المفاوضات، من دون التخلي عنها بالكامل.

كما أكد أن لبنان مستمر في توثيق ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتولاه نائب رئيس الحكومة طارق متري في جنيف، مشددًا على أن هذا الملف سيشكّل ورقة قوة بيد لبنان إذا انحرفت المفاوضات عن مسارها.