الأحداث - أوضح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية تُوصف غالباً بأنها معقدة، لكنها في الواقع نتيجة متوقعة لغياب الانضباط المالي لدى الحكومات، وسوء الإدارة النقدية في مصرف لبنان، إضافة إلى سوء توظيف مدخرات القطاع الخاص داخل القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة في السياسات الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى تحسن في الموازنات العامة نتيجة زيادة التحصيل الضريبي وضبط الإنفاق، لكنه اعتبر أن ذلك غير كافٍ لمعالجة عوائق التعافي الاقتصادي.

وأكد سعيد أن توزيع الخسائر يجب أن يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية قبل الوصول إلى مسار التعافي، معتبراً أن إعطاء الأولوية لصغار المودعين، الذين يشكلون نحو 90% من الحسابات، هو خيار عقلاني وضروري اجتماعياً.

وشدد على أنه لا يمكن إعادة بناء النظام المصرفي على أصول متعثرة ورأسمال غير كافٍ، داعياً إلى إعادة رسملته عبر ضخ أموال جديدة أو تقليص حجمه بما يعكس الواقع الاقتصادي، محذراً من أن أي حل وسط قد يطيل أمد الركود.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يجري مفاوضات مكثفة مع الحكومة للتوصل إلى خطة إصلاح، معتبراً أن هذا المسار قد يكون الخيار الأكثر موثوقية لتحقيق التعافي، في ظل محدودية هامش المناورة أمام لبنان.

وختم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي أمام خيارين: إما دعم حكومة إصلاحية فوراً أو تأجيل المساعدة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الهشاشة والتدهور الاقتصادي، محذراً من أن غياب “الجسر التمويلي” قد يعرقل حتى الإصلاحات الإيجابية قبل أن تُحقق نتائجها