الأحداث - كلف وزير التربية والتعليم التعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ، تطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون ، بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية التي تخلفت عن سداد المبالغ التي التزمت بها تجاه صندوق التعويضات وصندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، وذلك بعدما كان الوزير توجه نحوهم بالدعوة مرات عدة عبر وسائل الإعلام وفي مناسبات عديدة ، طالبا منهم الوفاء بالتزاماتهم التي نص عليها البروتوكول الموقع بين المؤسسات المذكورة ونقابة المعلمين ، والذي تم توقيعه في وزارة التربية برعاية الوزير ، وكان الهدف منه تأمين التمويل لصندوق تقاعد الأساتذة ومضاعفته ست مرات ، لكي يتمكن هؤلاء الأساتذة من العيش بالحد الأدنى المقبول من الكرامة .
وكشف الوزير أنه نتيجة لتخلف هذا العدد من المؤسسات عن سداد حصتها ، لن يتمكن الصندوق من دفع معاشات التقاعد نهاية هذا الشهر .
وبالتالي فقد باشر المدير العام للتربية سحب تواقيع نحو مائة وعشرين مدرسة كمرحلة أولى ، ما يعني أن الإفادات واللوائح والمعاملات الواردة منها لم تعد مقبولة في دوائر الوزارة .
وكرر الوزير تنبيه المؤسسات غير الملتزمة بأن التدابير المقبلة سوف تكون أكثر قساوة ، لافتا إلى أن القانون على الأبواب ، ومستغربا كيف أن المؤسسات التي رفضت القانون هي نفسها لم تلتزم بالبروتوكول .
