الاحداث-  كتبت صحيفة "الأنباء" تقول:"على وقع التصعيد الأميركي تجاه الحكومة اللبنانية لتسريع حصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا سلاح “حزب الله”، يعود مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى بيروت بعد زيارته الأولى قبل نحو أسبوعين. ويُرجّح أن يحمل رشاد في جعبته ردًّا على الموقف اللبناني الرسمي، إلى جانب تحذير جديد من “نيات إسرائيلية غير سليمة” تجاه لبنان.

بالتوازي، يصل إلى بيروت الموفد السعودي المكلّف بمتابعة الملف اللبناني، الأمير يزيد بن فرحان، حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة. ووفق المراقبين، تعكس هذه الزيارة تحوّلًا في مقاربة الرياض للملف اللبناني، خصوصًا من البوابة الاقتصادية.

وفي خضمّ هذه التحركات، استبق الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الزيارتين، موجّهًا رسائل مزدوجة إلى الداخل والخارج. ففي كلمة متلفزة أمس، اتهم الحكومة اللبنانية بأنها “لا ترى من البيان الوزاري سوى بند نزع سلاح المقاومة”، مضيفًا: “اليوم لم يعد نزع السلاح هو المشكلة، بل باتت الذريعة بناء القدرة والأموال، وبعدها يقولون إن المشكلة في أصل الوجود. وهذه الذرائع لن تنتهي”.

الفخ الإسرائيلي

رأت مصادر متابعة أن تصريح قاسم، الذي جاء بعد رسالته المفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة، وبُعيد تأكيد الحزب إعلاميًا أنه استعاد قوته وتتدفق إليه الأموال، أوقع الحزب في الفخّ الإسرائيلي، وكأنه يُبرّر الذرائع التي تعتمدها تل أبيب لمواصلة القصف والاغتيالات، واتهام لبنان بعدم الالتزام بوقف النار.

ولفتت المصادر إلى قوله إن “الاتفاق يقتصر على جنوب الليطاني”، معتبرةً أنه بذلك يعيد تأكيد الحجة الإسرائيلية. كما توقّفت عند قوله إن “لا خطر على المستوطنات الشمالية”، بما يعني رفض أي تفاوض قبل تنفيذ الاتفاق، على أن يُناقَش لاحقًا داخليًا مستقبل قوة لبنان وسيادته.

التحرّك المصري والرهان الدولي

في المقابل، تواصل مصر مساعيها لتجنيب لبنان “الجنون الإسرائيلي” ووقف الحرب. لكن، وفق مصادر مراقبة، فإن تحقيق ذلك يتطلّب عنصرين أساسيين:

الأول: ضغط أميركي مباشر على إسرائيل لوقف الاعتداءات وانسحابها من النقاط المحتلة.

الثاني: تسريع دعم الجيش اللبناني بالعتاد والمعدات لتمكينه من أداء دوره، لا سيما بعد أن أظهر تقريره الأخير تقدّمًا ميدانيًا ملحوظًا.

وشدّدت المصادر على أن لبنان بحاجة إلى دعم اقتصادي واستثماري، وهو أمر لن يتحقّق ما دامت رائحة الحرب تلوح في الأفق، خصوصًا في ظلّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق عملياتها. وأضافت المصادر أن الحديث عن تأجيل الضربة الإسرائيلية إلى ما بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان “غير مضمون”، متسائلة: “متى كانت إسرائيل تأبه لشيء غير مصالحها؟”

الانتخابات وحظوظ التأجيل

على خطّ الانتخابات النيابية المقرّرة عام 2026، رمت الحكومة اللبنانية الكرة في ملعب مجلس النواب بإحالة مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة، وإلغاء البطاقة الممغنطة، واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع. ويُطرح السؤال: هل سيدفع ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القبول بالتعديلات وإقرارها؟

بحسب مصادر سياسية، فإن “الجو الدولي لا يوحي بأن إجراء الانتخابات حاليًا يصبّ في مصلحة أحد”، مشيرة إلى أن بعض الأطراف الخارجية تراهن على إضعاف “حزب الله” سياسيًا عبر صناديق الاقتراع، فيما تؤكد المعطيات أن الضغط الخارجي يرفع منسوب شعبيته داخل بيئته.

وتشير المعلومات إلى أن الأوساط الدبلوماسية تتداول سيناريو تأجيل الانتخابات لعامين، نتيجة عوامل داخلية تتعلّق بالتوازنات السياسية وتراجع حضور بعض القوى مقارنة بالانتخابات السابقة.

ويرى المراقبون أن ثنائي "أمل - حزب الله" يسعى لتجنّب خروقات داخل بيئته، فيما يعاني “التيار الوطني الحر” من تراجع تحالفاته، و”النواب التغييريين” من تراجع التأييد الشعبي. أما “القوات اللبنانية”، فمن المرجّح أن تحافظ على حجم كتلتها الحالية، وهذه الكتل مجتمعةً تُشكّل أكثر من ثلثي المجلس.