الاحداث- اعتبرت النائبة سينتيا زرازير أن رئيس الحكومة أثبت عجزه عن اتخاذ خطوة إصلاحية أساسية تتمثل في “تحرير موقع المدعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل”.
وفي تصريح لافت، شددت زرازير على أن ما يجري هو دليل إضافي على استمرار الهيمنة السياسية على مفاصل القضاء، ما ينسف أي حديث عن استقلالية أو إصلاح فعلي داخل الدولة.
