الاحداث- اعتبر النائب أشرف ريفي أنّ ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات، تضمّ مادتي «TNT» و«C4»، على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، وتوقيف شخصين على صلة بها، يشكّلان «تطوراً بالغ الخطورة يستوجب أقصى درجات الحزم والمحاسبة».

وفي منشور عبر منصة «إكس»، قال ريفي إنّ الشحنة كانت تُنقل من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، داعياً، في حال تأكدت إفادات الموقوفين بشأن انتمائهما إلى «حزب الله»، إلى كشف «كامل الشبكة التي تقف وراء هذه الشحنة، من مصادرها إلى الجهات التي أمرت بنقلها والغاية من إيصالها إلى الضاحية الجنوبية»، وملاحقة جميع المتورطين، من المنفذين إلى القيادات التي يثبت التحقيق ضلوعها.

وطالب ريفي بالتحقيق في أي صلة محتملة بين الشحنة والجرائم التي استُخدمت فيها المتفجرات، ومنها محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة واغتيال الرئيس رفيق الحريري واللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد، إضافة إلى سائر شهداء الحرية والسيادة، مشدداً على ضرورة كشف الحقيقة «بعيداً من الضغوط والتسويات والتدخلات السياسية».

ودعا إلى «وضع حد نهائي» لواقع فرض السلاح والقرار على الدولة اللبنانية، مطالباً بـ«اجتثاث البنية العسكرية والأمنية الموازية للدولة» وإنهاء الوجود المسلح الخارج عن الشرعية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم أو مخططات إرهابية، وصولاً إلى محاكمة المسؤولين أمام القضاء المختص.

وأكد أنّه «لا حصانة لأحد»، وأنّ القوة المسلحة أو النفوذ السياسي لا يجوز أن يتحولا إلى مظلة لحماية المتورطين أو تعطيل العدالة، مشدداً على أنّ استعادة الدولة سيادتها تقتضي تفكيك المنظومات الخارجة عن سلطتها بالوسائل القانونية والمؤسساتية.

ووجّه ريفي تحية إلى عناصر قوى الأمن الداخلي والضباط الذين أشرفوا على العملية، مطالباً بتكريم العناصر المستحقة ومنحها المكافآت اللازمة والنظر في ترقيتها وفق الأصول، تقديراً ليقظتها وشجاعتها.

كما دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزراء العدل والداخلية والدفاع إلى توفير الغطاء السياسي الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية، ومواصلة التحقيق حتى كشف جميع المتورطين، مهما كانت انتماءاتهم أو مواقعهم، ومنع أي تدخل يهدف إلى طمس الحقيقة أو تعطيل المحاسبة.

وأشاد بدور المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والشرطة العسكرية، وبعمل القضاء، داعياً إلى تكامل جهودها لحماية اللبنانيين وإعادة الاعتبار إلى سلطة القانون.

وختم ريفي بالتأكيد أنّ القضية «اختبار حقيقي لهيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها»، مطالباً بألا يقتصر التحقيق على ضبط الشحنة وتوقيف ناقليها، بل أن يصل إلى «الرؤوس المدبّرة» ويكشف مصادر المتفجرات والجهة التي تقف وراءها، وصولاً إلى محاسبة قضائية كاملة وشفافة.