الأحداث - انتقد النائب أشرف ريفي أداء السلطة، معتبراً أنها بدلاً من إنصاف اللبنانيين بعد سنوات من الانهيار المالي والاقتصادي، لجأت مجدداً إلى “أسهل الحلول” عبر فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين، وكأنهم المسؤولون عن الهدر والفساد وسوء الإدارة.
وسأل ريفي في بيان: “أي منطق هذا الذي يفرض أعباء إضافية على شعب فقد قيمة رواتبه، وعلى موظفي القطاع العام والعسكريين ورجال القوى الأمنية الذين صمدوا في أصعب الظروف، فيما باتت رواتبهم عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة؟”، مؤكداً أن معالجة الأزمة لا تكون بزيادة الجباية بل عبر وقف الهدر ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال العامة وإصلاح الإدارة وتحفيز الاقتصاد.
وشدد على أن الدولة التي تعجز عن محاربة الفساد لا يحق لها تعويض عجزها من جيوب المواطنين، داعياً إلى إصلاح حقيقي يبدأ بالمحاسبة لا بفرض المزيد من الرسوم، ومعتبراً أن استمرار هذا النهج يفاقم الفقر والانكماش ويعمّق القطيعة بين الدولة والناس.
وقال ريفي: “إن الدولة التي تعجز عن محاربة الفساد لا يحق لها أن تعوّض عجزها من جيوب المواطنين. والإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد، لا بفرض المزيد من الرسوم على شعبٍ أنهكه الإنهيار. لذلك، نرفض رفضاً قاطعاً هذه الرسوم، ونطالب الحكومة بالتراجع عنها فوراً، وعدم تحويل الجباية إلى بديلٍ عن الإصلاح الحقيقي.”
وأردف: “حمَينا قراراتكم الوطنية، ووقفنا إلى جانب الدولة في أصعب المحطات، لكننا لا نستطيع الدفاع عن هذه القرارات التي تُحمّل المواطن أعباء فشلكم. إنكم تدفعون الناس إلى الثورة، وتدفعون المؤسسات إلى مزيدٍ من الانهيار، بدلاً من أن تفتحوا باب الإصلاح الحقيقي والمحاسبة”.
وختم بالقول: “كفى استسهالاً لمدّ اليد إلى جيوب المواطنين، أنقذوا المواطن قبل مطالبتكم بتمويل دولة عاجزة عن إصلاح نفسها، فحماية الوطن تبدأ بحماية المواطن لا باستنزافه”.
