الأحداث – أوضح  النائب اللواء أشرف ريفي موقفه من السجال الذي حصل خلال جلسة مساءلة ومناقشة حكومة الرئيس نواف سلام، مشيراً إلى أن النقاش اندلع بعد طرح أحد نواب «حزب الله» قضية تهجير نحو 40 ألف لبناني من سوريا، من دون توضيح أسباب التهجير والجهة التي تتحمل مسؤوليته.

وقال ريفي إنّه سأل خلال الجلسة: «أنتم تسألون عن النتيجة، فلماذا لا تتحدثون عن السبب؟»، معتبراً أن دخول «حزب الله» إلى سوريا لم يكن قراراً لبنانياً ولا دفاعاً عن لبنان، بل قراراً بالقتال إلى جانب نظام بشار الأسد.

وأضاف أن الحزب كان جزءاً من الحرب في سوريا، التي قال إنها ساهمت في إنتاج النزوح والتهجير، معتبراً أنه «لا يمكن أن تكونوا جزءاً من الحرب التي ساهمت في إنتاج النزوح والتهجير، ثم تأتوا اليوم لتحمّلوا الدولة مسؤولية النتائج».

وأكد ريفي أنه لا يناقش حق أي لبناني في العودة إلى قريته وبلدته، لكنه شدد على حق اللبنانيين في السؤال عن الجهة التي اتخذت قرار الدخول إلى سوريا وأسباب ذلك، ومن منح الحزب حق اتخاذ قرار الحرب خارج الحدود اللبنانية.

وربط ريفي ذلك بما وصفه بـ«حرب الإسناد» لغزة، ثم «حرب الإسناد» لإيران، قائلاً إن لبنان واللبنانيين دفعوا في هذه الحروب «أثماناً باهظة من الأرواح والدمار والنزوح»، من دون أن تكون الدولة اللبنانية صاحبة القرار.

وشدد على أن «القوة العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية الدولة»، داعياً إلى مساءلة من اتخذ هذه القرارات عن نتائجها، بدلاً من تحميل الدولة مسؤولية خيارات اتُّخذت خارج مؤسساتها.

وختم ريفي بالتأكيد أن «لبنان ليس ساحة لحروب الآخرين»، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

وأشار إلى أن توضيحه يأتي بعدما «قُطع الميكروفون» عنه خلال أجزاء أساسية من مداخلته في مجلس النواب، معتبراً أن من حق الرأي العام الاستماع إلى مداخلته كاملة.