الاحداث- تفقد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان حركة تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج العربي، ولا سيما إلى المملكة العربية السعودية، عبر معبر المصنع الحدودي، بعد تفعيل أعمال المراقبة والكشف بواسطة أجهزة السكانر.
وكان في استقبال السفير وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ممثلاً رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح الخليل، ممثلاً وزير المالية ياسين جابر، والمدير العام للجمارك غراسيا قزي، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
كما حضر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة منير التيني، ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، ورئيس تجمع الفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي، إلى جانب مسؤولين عن شركات النقل والشحن البري وفعاليات اقتصادية وصناعية وزراعية وإعلاميين.
وخلال الجولة، اطلع السفير السعودي على حسن سير إجراءات الكشف والمراقبة على الشاحنات والبضائع المصدّرة، في إطار تعزيز الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الصادرات اللبنانية المتجهة إلى الأسواق الخليجية.
وقال رسامني: “نشكر القيادة السعودية على قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وهو قرار يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.
وأكد أن استئناف حركة الصادرات يشكل خطوة مهمة للاقتصاد اللبناني، ولا سيما للقطاعات الزراعية والصناعية، مشدداً على أهمية الالتزام بأعلى معايير الرقابة والتدقيق لضمان استمرار انسياب الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية.
اضاف:" نعقد اجتماعات دورية مع الجانب السوري بهدف تطوير اقتصاد البلدين وسنفتتح معبر العبودية ما سيسهم في تخفيف الازدحام على معبر المصنع".
وتابع:"نركز على المسارات البديلة التي تنشأ في المنطقة وإمكاناتنا في لبنان محدودة وما نحتاج إليه هو استثمارات من الدول الصديقة".
واشار الى العمل" على تقليص المسافة بين لبنان وسوريا بما يسهم في الحدّ من عمليات التهريب عبر الحدود".
الدوسري
بدوره، أكد السفير السعودي في لبنان، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان في مساعيه لاستعادة سيادته على كامل أراضيه.
وقال: “نقف إلى جانب لبنان في استعادة سيادته على كامل أراضيه، ونحن دائماً مع لبنان واللبنانيين”، مشدداً على دعم المملكة للبنان وشعبه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التعاون بين لبنان والمملكة، ودعم حركة التجارة والتصدير عبر المعابر الحدودية، بما يساهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية اللبنانية وفتح المجال أمام توسيع حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق الخليجية.
