الاحداث- رأى النائب ميشال دويهي "أن  الإجراءات التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  ووزير الداخلية بسام المولوي تشكل الانتهاك الأخطر لمبدأ الفصل بين السلطات والدرك الأسفل من التدخل السياسي في العمل القضائي وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب".

وقال في بيان له اليوم:"‏الملفت في هذا الامر هو التشابه الكبير بين تعاطي السلطة مع ملف تحقيق المرفأ وملف التحقيقات المالية والتي تطال المصارف وحاكم مصرف لبنان من خلال اللجوء الى تعطيل عمل القضاء من خلال دعاوى الرد والنقل وامتناع وزير المال عن توقيع مرسوم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والذي أوصلنا بعد كل هذه السنوات الى عدم وجود أي محاسبة او ملاحقة  للمرتكبين في كلا الملفين".

أضاف:"المسألة تتعدى وتتجاوز الموقف من القاضية غادة عون وأدائها في السنوات الأخيرة كما يحاول البعض تصويرها، المسألة هي معرفة الحقيقة في الارتكابات المالية والتصدي لمحاولة التحالف المالي-السياسي-الميليشياوي في تعطيل مسار العدالة ومنع التوصل الى الأسباب الحقيقية للانهيار المالي وتحديد المسؤوليات السياسية والمالية والجنائية بصفتها المدخل الضروري للخروج من الأزمة ".