الأحداث - رأى النائب أسعد درغام في حديث لـه ، أن قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره، معتبرًا أنه يتضمن شوائب أساسية تستوجب تعديلات جوهرية داخل مجلس النواب، ولا سيما لناحية ضمان توزيع أكثر عدالة للخسائر، وعدم التعامل مع المودعين وكأنهم مستثمرون
وأشار درغام إلى أن ما يجري تداوله في الكواليس السياسية يتجه نحو طرح تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة أو سنتين، وربما حتى أربع سنوات، لافتًا إلى أن المشهد العام يميل إلى تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين نتيجة تقاطع مصالح معظم القوى السياسية.
واعتبر أن أي تمديد محتمل قد يأتي في إطار تسوية مفروضة من الخارج، تتيح للحكومة متابعة مسار الإصلاحات والملفات المطلوبة دوليًا، مشيرًا إلى أن غالبية القوى السياسية تجد مصلحة مشتركة في هذا الخيار رغم خلافاتها، مستثنيًا التيار الوطني الحر الذي رأى أنه الجهة الوحيدة التي لن تنخرط في خيار التمديد، انطلاقًا من موقف مبدئي داعم لتداول السلطة
