Search Icon

خلف لـ "الأحداث 24" : العمليّة الانتخابيّة ليست بالتّحدّي والإرتهان للخارج خيانة

منذ 3 سنوات

سياسة

خلف لـ الأحداث 24 : العمليّة الانتخابيّة ليست بالتّحدّي والإرتهان للخارج  خيانة

الاحداث- كتبت زينب طبشي

أكّد النائب ملحم خلف أنّه وباقي النواب المعتكفين لم يقوموا بالإعتصام في المجلس النيابي كما هو متداوَل وإنّما يلتزمون بالمادّة 74 من الدستور الّتي تفرض على  النواب البقاء داخل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية". لافتًا إلى أنّهم "لن يبقوا عاجزين دون القيام بأي خطوة تغييريّة وبخاصّة في ضوء تعطيل كُلّي للمؤسّسات تحت ظل شغور رئاسي وحكومي وعجز نيابي.  وفي حديث لمندوبة وكالة "الاحداث 24 " قال :"نحن أمامَ ضميرنا نحاول بما لدينا من إمكانات للالتزام بما يفرضه علينا الدستور".

وردًا على سؤال عما اذا كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيحظى ب65 نائبًا،  اكد خلف بـ "إنها لُعبة ديمقراطية".

وردًا على سؤال عن اشتراط "حزب اللّه"  على أن لا يطعن الرئيس العتيد المقاومة، قال خلف: " يجب أن نلجأ إلى مشروع خلاص، وإنقاذ البلد يتطلب مرشحًا  بمواصفات تطمئن جميع الأطراف  ولا أن تكون العملية الانتخابية تحدياً".
أضاف:"إن الإرتهان للخارج بمثابة خيانة، لا يمكن للشغور الرئاسي أن ينتظر كلمة سر خارجية وبالتالي فهو إطار غير سوي وغير مقبول".

وأشار خلف ردًا على سؤال الى أنه  كل الاحترام والتقدير لجميع الأشخاص وبخاصة قائد الجيش جوزاف عون ولكنهم من غير  الممكن الموافقة  على تعديل الدستور لان التعديل له شروطه. وقال:" نحن كنواب تغيريين لدينا معايير للمرشح أهمها أن يكون خارج الإصطفافات وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف، إضافة إلى أنه يجب أن يكون قادرًا على الإستماع وابداء رأيه أمام الجميع. نحن وضعنا سلّة من 4 أسماء وثلاثة آخرين يجري التفاوض عليهم، وهذه الأسماء نتداول بها  مع كل القوى السياسية". 
 ورداً على سؤال، لفت خلف الى أنها "ليست بعملية انتقائية للأشخاص بقدر ما هي عملية انقاذ وطن من تدهوره في ظل تدهور السلطة والدولة معًا، إننا ننحر أنفسنا، تُرِكَت الناس لمصيرها المجهول وهذا غير مقبول".

وختم:"يجب على الجميع تحمل المسؤولية ويختاروا شخصية قادرة على أخذ هذه المسؤولية بأبعادها، فمن المرفوض أن يذهب بهم المطاف الى مكان نتحدى بعضنا. لذلك أقول أيًا كانت هذه الشخصية اذا وصلت بطريقة ديمقراطية فليكن، فالأهم أنّ نلعب اللعبة الديمقراطية التزامًا بما يفرضه الدستور".