الاحداث- علمت وكالة الاحداث 24 أن المديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أعدت خطة لاعتماد البطاقة الذكية لضبط توزيع البنزين على السيارات الخصوصية والعمومية.

وجاء في نص الخطة:"يمكن اعتماد البطاقة الذكية لضبط توزيع البنزين على الموزعين ومن ثم للمحطات ومن ثم للمواطنين مما سيسمح بتتبع كميات البنزين والحد من التهريب والتخفيف من الضغط على المحطات. 

ينقسم اعتماد البطاقة الذكية على ثلاثة مراحل:

اولا: من قبل المواطنين

يمنح كل مواطن بطاقة ذكية تسمح له بتعبئة 100 ليتر شهريا او 25 ليتر اسبوعيا للسيارات الخصوصية و300 ليتر للسيارات العمومية و 20 ليتر للدراجات النارية وفقا للالية التالية:

• يتقدم كل مواطن بطلب للحصول على البطاقة الذكية عبر تطبيق الكتروني، يتضمن المعلومات التالية: الاسم الثلاثي، عنوان السكن، رقم دفتر السواقة، رقم دفتر السيارة وشركة البنزين الذي يرغب بتعبئة البنزين منها (توتال، مدكو، كورال، ...).

• تتولى هيئة ادارة السير التأكد من صحة المعلومات، كما تتأكد ان هذا المواطن لم يستحصل على بطاقة ذكية مسبقة. مع الاشارة الى ان كل مواطن يحق له ببطاقة ذكية واحدة على الرغم من امتلاكه عدة سيارات، ولا يحق للمواطن الذي لا يمتلك سيارة بطاقة ذكية ولو كان يملك دفتر سواقة.

• بعد التأكد من جميع المعطيات ترسل هيئة ادارة السير المعلومات الى وزارة الطاقة والمياه التي تتولى ارسال الموافقة الى شركة تعبئة البنزين وكافة المعلومات المتعلقة بالمواطن بما فيها رقم التعريف الموّحد ( رقم بطاقة الهوية)، وتتولىالشركات تحضير البطاقة (لا سيما ان جميع الشركات لديها نظام البطاقات الذكية) وارسالها الى اقرب محطة تقع في منطقة سكن المواطن. يصار الى تحديد كلفة البطاقة التي تدفع مرة واحدة بين وزارة المالية وشركات تعبئة البنزين.

• بعد الانتهاء من تحضير البطاقة يصار الى ارسال رسالة قصيرة للمواطن (SMS) لابلاغه بضرورة استلام البطاقة من المحطة وعندئذ يمكنه استعمالها بشكل دائم لدى جميع المحطات التابعة للشركة التي هو اختارها وفقا للألية المشار اليها اعلاه.

ثانيا: من قبل المحطات

ان البطاقة الذكية ستسمح بتحديد الكمية التي تم تعبئتها على كل محطة واسماء المواطنين الذين استفادوا من البنزين مما سيسمح بمراقبة المحطات بشكل افضل والتأكد من عدم احتكار البنزين.

ثالثا: من قبل الشركات الموزعة

ان اعتماد البطاقة الذكية ستسمح بمعرفة عدد زبائن كل شركة مما سيسمح بتحديد الكمية التي يجب بيعها لهذه الشركة كما سيسمح بتتبع الية توزيع البنزبن من قبل الشركات على المحطات

ملاحظات:

➢ يستطيع المواطن شراء البنزين على السعر العادي (دون دعم) في حال تخطى الكمية المحددة له اعلاه، على ان تقوم شركات النفط باحتساب الكميات التي تم بيعها على السعر العادي واعادة الاموال لمصرف لبنان (يمكن اجراء مقاصة شهرية بهذا الخصوص).

➢ يحظر على المحطات الامتناع عن بيع البنزين المدعوم الى المواطنين طالما لا يزالون يمتلكون رصيد في بطاقاتهم الذكية، كما يحظر عليها القيام باي عمل لالزام المواطنين بشراء البنزين على السعر العادي قبل انتهاء الكمية المحددة لهم

➢ ان النظام الالكتروني المعتمد في البطاقات الذكية يجب ان يكون مربوط مباشرة بهيئة ادارة السير وبوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والطاقة والمياه بشكل يسمح لهم باستخراج تقارير مفصلة وبشكل فوري ومباشر عن كل شركة ومحطة ومواطن استفاد من البنزين المدعوم

➢ تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بمؤزارة القوى الامنية التأكد من مدى التزام جميع الاطراف بالقوانين المرعية الاجراء بالاضافة الى التدابير المحددة في هذه الالية

➢ لا يستفيد صاحب السيارة من البطاقة الذكية في حال كان متخلفاً عن تسديد رسوم الميكانيك او لم يصدر بوليصة التأمين الالزامي للسيارة, وبالتالي يجب ان يكون تسجيل السيارة ووضعها في ادارة السير نظامياً ولا توجد عليها اية مخالفات.

يمكن وضع آلية مشابهة لبيع المازوت للمؤسسات والمولدات الكهربائية سواء كانت للاستعمال الخاص او تجارية".