الاحداث- أفادت مصادر ل"الحدث" " أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستحتاج نحو 15 شهراً للتنفيذ، وأنها ستُقسّم زمنياً بحسب المناطق".

وأوضحت المصادر "أن الجيش لن يلتزم بتاريخ محدد لبدء تنفيذ الخطة، ما يترك مساحة للمراجعة والتنسيق الميداني."

وأشارت المصادر إلى "أن وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" هددوا بعدم حضور جلسة الحكومة إذا بدأت بمناقشة خطة السلاح"، مطالبين بأن "يُدرج بند السلاح كآخر بند على جدول الأعمال لضمان توافق سياسي قبل مناقشته".