الاحداث - كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم ثلاثة أركان":
-إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة
-استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع
-تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وامكانية التشغيل للقطاع الخاص.
===
