الأحداث- شدّد النائب مروان حمادة على أن قضية السلاح غير الشرعي في لبنان لا تُحلّ عبر التلاعب بالمصطلحات بين “سحب” و”نزع”، بل تتطلّب قرارًا وطنيًا جامعًا يقتنع به الجميع ويؤسس لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط.
وقال حمادة من مجلس النواب: “اليوم نجد من يطرح تشكيل جيش خاص والذهاب للقتال في سوريا، فيما المطلوب هو تسليم السلاح ضمن مبادرة وطنية شاملة، لأن لا بقاء للدولة من دون هذه الخطوة”.
وأكد أن "استعادة الدولة لسيادتها ومؤسساتها تبدأ من القرار الجريء والواضح بحصر السلاح، بعيدًا عن المناورات والمصالح الفئوية التي تقوّض ركائز الوطن".
