الأحداث- أكّدت حركة الأرض اللبنانية، في بيان، دعمها الكامل والصريح لبلدية راشيا الفخار – قضاء حاصبيا، في الطعن المقدَّم أمام مجلس شورى الدولة ضد القرار الصادر عن قائمقام حاصبيا، والقاضي بمنح رخصة بناء في البلدة، رغم اعتراض المجلس البلدي واعتباره مخالفًا لصلاحياته القانونية.

وشدّدت الحركة على أنّ بلدية راشيا الفخار هي سلطة محلية منتخبة ديمقراطيًا، تمثّل أبناء البلدة وتدير شؤونها وفقًا لقانون البلديات والدستور اللبناني، معتبرةً أنّ تجاوز صلاحياتها من قبل أي جهة إدارية يُعدّ انتهاكًا واضحًا لمبدأ اللامركزية الإدارية وتعدّيًا على إرادة المواطنين.

وسألت الحركة عن الأساس القانوني الذي يجيز منح رخصة بناء بقرار إداري، في وقت ترفضه البلدية المختصة حفاظًا على المصلحة العامة والبيئة ومصادر المياه، معتبرةً أنّ ما حصل لا يندرج في إطار مخالفة إدارية فحسب، بل يشكّل تجاوزًا لحدود السلطة وضربًا لأسس الحكم المحلي، بما يهدّد بفتح الباب أمام فوضى عمرانية وبيئية، لا سيما في المناطق الحساسة بيئيًا كراشيا الفخار.

ولفتت الحركة إلى أنّها ترفض أي مقاربة طائفية، لكنها رأت أنّ ممارسات الفريق الآخر تعكس، بحسب البيان، تحيّزًا واضحًا في التعاطي داخل بعض مؤسسات الإدارة والوزارات والأجهزة المعنية، على حساب القانون والعدالة وحماية البيئة وحقوق المواطنين.

وختمت حركة الأرض اللبنانية بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب بلدية راشيا الفخار دفاعًا عن صلاحيات البلديات المنصوص عليها قانونًا ودستوريًا، وحمايةً للأرض والبيئة ومصادر المياه، ورفضًا لأي استنسابية أو تحيّز إداري أو سياسي، مشدّدةً على أنّ حماية الأرض واجب وطني، وأن احترام القانون يبدأ من احترام إرادة الناس ومؤسساتهم المنتخبة.