الاحداث- صدر عن حركة الأرض اللبنانية برئاسة طلال الدويهي بيان أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التعميم الصادر عن وزير المالية ياسين جابر والمتعلق بالأملاك العامة والخاصة، معتبرة أن له “تداعيات خطيرة تمس جوهر الملكية العقارية في لبنان”.
وقالت الحركة إن الخطر لا يقتصر على وضع اليد على أراضي جبل لبنان، بل يمتد إلى سيناريو نقل ملكيات واسعة إلى الدولة بذريعة معالجة أزمات مالية أو تسديد موجبات المودعين، مع احتمال فرز هذه المساحات وفتح المجال لعمليات بيع ممنهجة قد تتحول إلى تبييض أموال مشبوهة.
وأكد البيان أن أي معالجة للأملاك يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية شفافة تحمي الملكية الخاصة، وتصون التوازنات الديموغرافية، وتمنع تحويل الأراضي إلى أدوات تسويات مالية أو سياسية. كما حذرت الحركة من مشاريع قد تؤدي إلى إنشاء تجمعات سكنية جديدة على حساب القرى التاريخية أو تحويل مناطق حدودية إلى أحزمة صناعية تخدم أجندات خارجية، معتبرة أن ذلك “يمس السيادة الوطنية والوجود المتجذر لأبناء الأرض”.
وطالبت حركة الأرض اللبنانية بـ:
- نشر كل التفاصيل المتعلقة بالتعميم بشفافية كاملة.
- ضمان عدم التصرف بأي عقارات إلا وفق آليات قانونية واضحة وخاضعة للرقابة القضائية والتشريعية.
- فتح نقاش وطني شامل حول أي خطة تمس الملكية العقارية أو التوازنات الديموغرافية.
- الالتزام المطلق بحماية الملكية الخاصة باعتبارها حقاً مقدساً في الدستور اللبناني.
وختم البيان بالقول: “الأرض ليست سلعة ظرفية، ولا بنداً مالياً في الموازنة. الأرض هوية، ووجود، وضمانة مستقبل.
