الأحداث – أصدرت جمعية الأرض – لبنان بيانًا حذّرت فيه من خطورة قرار صادر عن وزيرة البيئة د. تمارا الزين، بتاريخ 27 أيار 2025، يقضي بأن “مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 لا ينطبق على العقار رقم 1046 في فاريا”، حيث يقع نبع “برق” الأثري، معتبرةً أن هذا القرار يفتح الباب أمام استئناف أعمال البناء فوق النبع رغم حساسيته البيئية والتاريخية.

وكانت الجمعية قد نجحت، بالتعاون مع ناشطين محليين، في وقف مشروع إنشائي على العقار ذاته بين عامي 2022 و2023، ما دفع رئيس بلدية فاريا السابق إلى سحب رخصة البناء حمايةً للموقع.

وأعربت الجمعية عن صدمتها من قرار الوزيرة، الذي برّرته بغياب تصنيف رسمي للنبع بموجب مرسوم أو قانون، متجاهلة – بحسب الجمعية – الفقرة الرابعة من الملحق الثالث للمرسوم المذكور، التي تعتبر الينابيع بحد ذاتها مناطق حساسة بيئيًا وتستوجب إلزاميًا إجراء دراسة تقييم أثر بيئي قبل تنفيذ أي مشروع في محيطها.

وسألت الجمعية في بيانها: “هل تحوّلت وزارة البيئة من حارس للطبيعة إلى ممرّ لمشاريع عقارية؟”، مستذكرة ملفات بيئية مشابهة في عمشيت وصور وحامات.

وختامًا، وجّهت الجمعية نداءً إلى رئيس بلدية فاريا الحالي رشيد خليل، مطالبةً "بعدم منح أي رخصة بناء على العقار رقم 1046، حفاظًا على نبع “برق” ومياهه وتراثه الطبيعي والتاريخي، محمّلةً البلدية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف".