الأحداث – أعادت جمعية «الأرض لبنان» فتح ملف الطرقات العامة في منطقة البترون، انطلاقًا من قضية إقفال أحد الممرات المؤدية إلى شاطئ الحلوة، مشيرةً إلى أن مراجعة الخرائط والقرارات والمستندات الرسمية أظهرت، بحسب ما تقول، وجود عمليات إسقاط لطرقات عامة وتحويلها وبيعها، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الأصول القانونية والرقابية.

وأوضحت الجمعية أنها تتابع منذ آب 2026 قضية إقفال طريق أساسي كان يستخدمه المواطنون للوصول إلى شاطئ الحلوة، لافتةً إلى أن المستندات التي راجعتها تشير إلى إسقاط طريق عام بمساحة 1630 مترًا مربعًا تحت مسمى «فضلة طريق»، وتحويله من الملك العام إلى الملك البلدي الخاص، قبل بيعه وإلحاقه بعقارات خاصة.

وبحسب الجمعية، فإن هذه العملية تثير إشكاليات قانونية تتصل، من جهة، بإسقاط الملك العام وتحويله إلى ملك بلدي خاص، وهو إجراء يستوجب صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، ومن جهة أخرى ببيع الملك البلدي، الذي يخضع للأصول والرقابة المالية المعمول بها، بما في ذلك رقابة ديوان المحاسبة، وفق ما تورد الجمعية.

وأشارت إلى أن رأيًا قانونيًا صادرًا عن رئيس مصلحة القضايا بالتكليف في وزارة الأشغال العامة والنقل في تموز 2025 خلص إلى أنه، «وبغض النظر عن صحة عملية البيع أو عدمها»، لا يحق لأي كان منع المواطنين من ارتياد الشاطئ عبر إقفال الممرات المؤدية إليه.

وفي سياق متصل، لفتت الجمعية إلى وجود مستندات أخرى، بحسب قولها، تتعلق بإسقاط أكثر من 3000 متر مربع من الطرقات العامة في منطقة مجاورة، منذ نحو عشرين عامًا، تحت مسمى «فضلات طرق»، لمصلحة مشروع سياحي، الأمر الذي تقول إنه أدى إلى قطع طريق الوصول إلى نحو 6000 متر مربع من الأملاك العامة البحرية.

وتطرح الجمعية، في ضوء هذه المعطيات، جملة من التساؤلات حول عدد الطرقات العامة التي جرى إسقاطها في البترون، والأسعار التي بيعت بها، والجهات المستفيدة، ومدى الالتزام بالأصول القانونية والمالية والرقابية، إضافة إلى مساحة الأملاك البحرية العامة التي تأثر الوصول إليها نتيجة هذه العمليات.

وطالبت «الأرض لبنان» الجهات القضائية والإدارية والرقابية بفتح تحقيق شامل في عمليات إسقاط الطرقات العامة وبيعها في البترون، والتدقيق في القرارات البلدية والجهات المستفيدة منها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة أي حق عام يثبت أنه أُسقط أو بيع خلافًا للقانون.