الاحداث- كتبت صحيفة "الجمهورية": على الخط الخارجي، زيارة وصفت بالمثمرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الكويت، اقترنت بوعد من أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته. وعلى الخط السياسي الداخلي؛ حكومة تقول يومياً إنّها ستفعّل حضورها وتدخل مدار العمل المجدي والإنجاز، وفي موازاة ذلك، مجلس نيابي يتحضّر للالتئام تشريعياً بعد غدٍ الخميس، في جلسة "المعجّل المكرّر"، بجدول أعمال من 83 اقتراحاً نيابياً، ولا يتضمّن أيّ مشروع قانون وارد من الحكومة. واللافت في زحمة الإقتراحات النيابية، هو أنّ بعضها قابل للسير به، فيما العديد منها يتناول أموراً حساسة وخلافية، ويُشكّل بالتالي باباً للتباينات والسجالات، ما ينذر بجلسة تشريعية صاخبة.

زيارة الكويت

أنهى رئيس الجمهورية زيارة قصيرة إلى دولة الكويت، التقى خلالها أمير الدولة وكبار المسؤولين فيها. وخلال اللقاء بين رئيس الجمهورية وأمير الكويت في الديوان الأميري أمس، أكّد الأمير مشعل حرص الكويت على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية - اللبنانية والخليجية - اللبنانية. وأبلغ إلى رئيس الجمهورية قرار الكويت برفع مستوى التمثيل الديبلوماسي مع لبنان، في خطوة تهدف إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي وتعزيزها. وأمّا الرئيس عون فأعرب عن شكره لأمير الكويت، ووجّه إليه دعوة رسمية لزيارة لبنان، ووعد الأمير بتلبيَتها.

وقبل ذلك، استقبل عون في مقر إقامته في قصر بيان، رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي أكّد أنّ "لبنان هو في قلب كل كويتي. إنّ الكويت ماضية في تقديم المساعدة للبنان، وهي جاهزة لكل ما يطلبه في هذا الإطار"، وأكّد إدانة بلاده "للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان".

خلال اللقاء، تمّ التوافق على "تسهيل دخول اللبنانيِّين إلى الكويت، وكذلك عودة الكويتيِّين إلى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات". وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن رغبته بزيارة لبنان "فور عودة رئيس الحكومة الكويتية من الخارج"، فأكّد الرئيس عون سروره بهذه الزيارة وترحيبه بها.

كذلك، استقبل الرئيس عون ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتناول معه "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية - الكويتية وإعادة إحياء الاتفاقيات المعقودة بين البلدَين، ورفع حجم التعاون في المجالَين الاقتصادي والاستثماري".

وعبّر الرئيس عون في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "تقديره وامتنان الشعب اللبناني للدعم المستمر الذي قدّمته وتقدّمه دولة الكويت للبنان، خصوصاً في الظروف الصعبة التي مرّ فيها".

ولفت عون إلى أنّ "المسؤولية التي قبلتها وتحمّلتها تحتّم عليّ أن أمارس دوري كرئيس مؤتمَن على الدستور وأحمي بلدي وشعبي. إنّنا نقوم بخطواتنا تدريجاً، وأعتقد أنّنا حققنا العديد من الخطوات، وهو مسار طويل ولن نتراجع، وأنا أردّد دائماً أنّ القرار اتُخذ ولا عودة إلى الوراء، والجميع سيلمس التغييرات التي تحتاج إلى بعض الوقت لكنّها تسير في المسار الصحيح".

وأكّد أنّ "لا أحد في لبنان يُريد الحرب، والكل متفهّم لموضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية". لافتاً إلى أنّ "هناك مَن يُريد إنهاء ملف السلاح بسرعة، وأقول إنّنا نستطيع ذلك لكن من دون تسرّع، عبر الحفاظ على السلم الأهلي لأنّه خط أحمر". وأكّد أنّ "الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف، والديبلوماسية هي الطريق لاستعادة سيادتنا كاملة وأسرانا"، لافتاً إلى أنّ "لبنان ملتزم إلى جانب أشقائه العرب، ولا يمكن أن يكون لا مقراً ولا ممراً لأي إساءة لأي دولة عربية".

إلى الجولة الثالثة

بلدياً، انتهت الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في شمال لبنان، وبذلك تنتقل الاستعدادات إلى الجولة الثالثة الأحد المقبل في بيروت والبقاع، وسط أجواء تنافسية حادّة، ولاسيما في مدينة بيروت، وكذلك في مدينة زحلة على وجه الخصوص.

على أنّه في خضم هذه التحضيرات، كانت ارتدادات انتخابات الشمال هي الطاغية على المشهد الانتخابي، تحت رماد النتائج التي انتهت إليه، إذ عبّرت عن نفسها بسجالات توزّعت على غير منطقة، واتهامات ومحاولات بعض الأطراف السياسية في المنطقة القفز فوق تلك النتائج، وتجيير الانتصارات البلدية والاختيارية للوائحها وحلفائها.

فكما بات معلوماً، فإنّ انتخابات الشمال، وإن كانت قد تميّزت بأنّها عامت في بحر من المخالفات، وسجّلت رقماً قياسياً في صراع الماكينات والإشكالات والخروقات والإرتكابات والتوقيفات للمخالفين ومطلقي النار والمتسبّبين والمشاركين في أعمال الشغب والحوادث الأمنية، فإنّها انتهت إلى نتائج حاكت الأحجام العائلية والسياسية في المنطقة، ورسّمتها على حقيقتها من دون انتفاخات وأحجام وهمية أو مبالغات، وأثبتت بما لا يرقى إليه الشك، أنّ المزاج الشعبي وتوجّهاته، استعصى على محاولات الإستثمار السياسي، وخسّر ما تسمّي نفسها "قوى كبرى" رهانها على ما اعتبرتها تبدّلات ومتغيّرات شابت الوضع اللبناني بصورة عامة، وتوهّمت أنّها بالصوت العالي والصرف المالي وضجيج الماكينات الانتخابية والحملات الدعائية المكثفة، ستأخذ الناخب الشمالي إلى غير قناعته، بما يمكّنها من إحداث انقلاب بلديّ في الشكل، وسياسي في المضمون، يسيّدها المنطقة ويُلبسها هوية جديدة قابلة للاستثمار والصرف في الاستحقاق النيابي العام المقبل.

زغرتا تقول كلمتها

في حلبة الانتخابات، قالت زغرتا كلمتها في الانتخابات البلدية والاختيارية فجاءت النتائج بعكس ما كان يتوقعه رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الذي بنى معركته على أسس يبدو أنّها لم تُؤتِ ثمارها في عرين المردة، إذ إنّه كان أعلن من مجلس النواب أنّه "سيخوض المعركة ضدّ الميليشيا والمافيا فكان الشعار أكبر من المعركة"، ما دفعه للقول أنّه لم يقصد تيار المردة حين التقى قبل الانتخابات بالنائب طوني فرنجية، فبادره الأخير بالقول إن لم تكن تقصدنا فأعلنها جهاراً لكنّه لم يفعل وصعّد أكثر بخطابه على ما تقول مصادر المردة "ناحياً بالمعركة الإنمائية نحو السياسة لتسجيل نقاط ضدّ تيار المردة على اعتبار أنّ الأخير لم يفز برئاسة الجمهورية، بالتالي إنّ الوقت مناسب جداً للقضاء عليه".

وتضيف مصادر المردة "لم يترك شيئاً إلّا واتهمنا به من الهدر إلى المحسوبيات والسيطرة على اتحاد البلديات والانتفاع منه مادياً، فيما نحن مَن يدعم مالياً الاتحاد". وتلفت المصادر إلى أنّ "معوّض كان يعلم علم اليَقين أنّ معركته في مدينة زغرتا خاسرة فصوّب نحو اتحاد بلدياتها وعمل جاهداً للفوز بأكبر عدد ممكن من بلدياته، فلم يتمكن مع حلفائه إلّا من تحقيق فوز في 5 بلديات هي تولا، مزرعة التفاح، عشاش، رشعين وسرعل".

قبل الانتخابات، "كشف معوّض أوراقه مؤكّداً أنّ معركته الأساسية ليست بلدية زغرتا بل اتحادها فجاءت الخسارة مدوّية في البلدية والاتحاد الذي لم يتمكن من الفوز بالتحالف مع القوات اللبنانية والنائب السابق جواد بولس والكتائب إلّا بـ5 بلديات من أصل 25 بلدية من بلديات زغرتا الـ32 التي ربح منها من خارج الاتحاد بلدية واحدة هي كفرحورا التي تنتخب مجلس بلدي لأول مرة". علماً أنّ رئيس الاتحاد المقبل وبحسب المصادر "سيحظى على 17 صوت من أصل 25، ما يعني أنّ بسام هيكل هو حتماً رئيس الاتحاد المقبل".

3 مرات قبل موعد الانتخابات البلدية والاختيارية ظهر النائب معوّض إعلامياً وفي الثلاث ركّز هجومه على اتحاد البلديات وعلى غياب الإنماء في قضاء زغرتا، بحسب مصادر المردة، موضّحةً أنّه "أعطى معلومات مغلوطة عن صرف الأموال ما اقتضى الردّ عليه لاسيما بعد أن رفع السقف وطاول شخصياً وبالعبارة الصريحة النائب طوني فرنجية، ما دفع الأخير للردّ بسقف عالٍ فاجىء الحلفاء قبل الخصوم كَون المعروف عن النائب فرنجية أنّه ينتقي عباراته ويتصرّف بدبلوماسية ودماثة إلّا أنّه على ما يبدو وأمام كثرة الافتراءات قال: "نحن لها". وخاض معركته في الإنماء والسياسة وعدم السكوت لا بل وَضع النقاط على الحروف فحصد الفوز المدوّي في معظم بلديات القضاء وفوزاً كاسحاً في مدينة زغرتا ومخاتيرها الـ11".

وفي جولة على الأحياء في زغرتا، يشير البعض إلى أنّ "النائب معوّض يحاول أن يجعل الفيل طائراً ويكاد يصدق ذلك، زانه على رغم من أنه كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية لم يتمكن من تشكيل لائحة في بلدته، بل تلطّى خلف المجتمع المدني إلّا أنّ صناديق الاقتراع كشفت الفرق الشاسع في الأصوات بين الأول على لائحة "سوا لزغرتا إهدن" بيارو زخيا الدويهي الذي حصد 6000 صوتاً مقابل 3000 صوت للخاسر الأول في اللائحة المدعومة منه".

المطلوب أفعال

وإذا كانت الانتخابات قد شكّلت أولوية العمل الحكومي في هذه المرحلة، الّا أنّ التحضير لهذا الاستحقاق، لا يعني تأجيل الضرورات الأخرى وما هو ملحّ من الأولويات والخطوات الواجب الإقدام عليها من قبل الحكومة، لفتح مسار التعافي الموعود. وهو ما أكّد عليه مرجع مسؤول عبر "الجمهورية"، حيث قال رداً على سؤال عن تقييمه لعمل الحكومة، وما إذا كانت على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة: "كثرة الحكي لا تفيد، والناس شبعت من الشعارات، والاستغراق بالعناوين والوعود، المطلوب أفعال وإنجازات، ويجب أن يقدّم للناس شيئاً ملموساً، وواجب كلّ المسؤولين في كل المواقع في الحكومة وغير الحكومة، أن يتوقفوا عن الكلام ويدخلوا فعلاً إلى مدار العمل، والإيفاء بالالتزامات التي قُطعت، ليس للبنانيين فحسب، بل للمجتمع الدولي وللمؤسسات المالية الدولية بالمضي بالإصلاحات. وهذه المؤسسات لا تتوقف مراسلاتها التي تدعو فيها الحكومة إلى وضع الخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية التي تساعد لبنان على التعافي وتحدّد كيفية خروجه من أزمته، والجواب ليس عندي بل عند الحكومة".