الاحداث - أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “الأمور ذاهبة إلى تصعيد أكبر فأكبر. الموقف الأميركي، وهو موقف شئنا أم أبينا حاسم وحازم في هذه الأيام، كان واضحاً جداً على لسان من تحدّث باسمهم مراراً عديدة. خلاصة الموقف الأميركي هي: يا شباب، أنتم في لبنان، نحن معكم، وتعرفون كم نحبّ لبنان، ولكن يجب أن تصبح في لبنان دولة فعلية، وأن يُحصَر السلاح فيها، وأن يكون قرار السلم والحرب فيها. إذا لم تفعلوا ذلك، فستظلون أصدقاءنا، لكن “دبّروا حالكم أنتم”. ونحن نعرف ما معنى تعبير “دبّروا حالكم”، أي: دبّروا أمركم أنتم وإسرائيل”.

وقال جعجع في مقابلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، هذا صحيح. أمّا أنّ حزب الله التزم بالاتفاق، فهذا خطأ. اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 موجود، ولسنا نتحدّث عن شيء غير موجود، وفي كثير من بنوده ينصّ الاتفاق على أنّ على لبنان أن يقوم بحلّ كلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وأن يصادر سلاحها ويضعه لدى الجيش اللبناني. هذا هو الشقّ المتعلّق بلبنان. أمّا الشق المتعلّق بإسرائيل، فهو الخروج من لبنان وعدم الاعتداء. لا “حزب الله” نفّذ ما كان عليه أن ينفّذه، ولا إسرائيل بالتالي. هنا المشكلة من جديد”.

وشدد على أن “هذه اللحظة دقيقة وخطيرة لأنّها يمكن أن تتدحرج إلى ما هو أسوأ من ذلك، كما أنّه يمكن أن نستدرك الوضع إذا تصرّفنا كما يجب، وهنا نقطة خلاف أساسية مع “محور الممانعة”.

وأضاف: “لنفترض أنه في الثامن من تشرين الأول 2023 لم يُقْدِم “حزب الله” على ما سمّاه حينذاك “حرب الإسناد”، وبقيت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية هادئة كما كانت. هل كان بإمكان إسرائيل، كما يقولون بالإنكليزية  Out of Nowhere، أن تأتي وتشنّ هجوماً على لبنان؟ بالطبع لا”.

وأوضح أن “المشكلة ليست في المبدأ أن تُجرى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل؛ هذا أمر تقرّره الأغلبيّة الوزارية في مجلس الوزراء. فعندما يُطرح هذا الأمر بشكل جدّي، يُطرح على طاولة مجلس الوزراء، ويتمّ التعامل معه كما تريد أغلبيّة مجلس الوزراء. لا توجد مشكلة في هذا الشكل أو ذاك. المشكلة أنّ علينا أن نتّفق أوّلاً على ما نتفاوض عليه”.

وأردف جعجع: “نحن كلبنانيين لدينا حقّ في دولة لبنانية فعلية هي صاحبة القرار. هذا ليس الواقع القائم حالياً. فلنتّفق على هذا الأمر أقله، ولننهِه أوّلاً، وعندها نرى ماذا يمكن أن نقوم به”.

ورأى أن “لا علاقة للجيش، أي الجيش اللبناني كجيش، بالتقدّم أو عدم التقدّم الحاصل. لا علاقة له بذلك؛ فكلّ الأمر في يد السلطة السياسية، ولنعُدْ بالأمور إلى نصابها الحقيقي. رئيس الجمهورية الحالي والحكومة الحالية هما أول من تحدّث عن نزع السلاح من كلّ الميليشيات المسلّحة ووضعه ضمن الجيش. أين المشكلة إذن؟ المشكلة أنّه، إلى جانب هذا القرار الجريء الذي اتّخذته الحكومة مجتمعة، باستثناء وزراء “حزب الله” و”حركة أمل”، لم يُقرَن القرار بالموقف السياسي المطلوب. ومثالا على ذلك بيان “حزب الله” الذي توجه به إلى الرؤساء الثلاثة، والذي وصف قرار الحكومة بالخطيئة، فما كان ردّ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الحكومة على ذلك؟ لقد طالبنا في مجلس الوزراء بأن يكون للحكومة ردّ على هذا الكلام. فقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إنّه لا يجب أن يصدر أيّ ردّ، والأفضل ألّا ندخل في “مماحكات” وفي سجالات مع أحد. في حين أنّ هذا ليس سجالاً أبداً”.

كما أوضح أن “الموقف السياسي المطلوب هو أنّه، بعد أن أصدرت الحكومة قرارها في الخامس والسابع من آب الماضي، إذا وقف أي مسؤول من «حزب الله» ليقول: نحن لا نلتزم بهذا القرار، وهذا القرار خطيئة؛ يجب عندها على الوزراء المعنيين، سواء وزير الداخلية أو وزير الدفاع، أن يستدعوه ويقولوا له: كيف لا تلتزم؟ هذا قرار مجلس الوزراء، ماذا بك؟ هذه هي الشرعية، وهذه هي الدولة الموجودة، وليس على هواك نُطبّقه أو لا نطبّقه، ولا يحقّ لك أن تقول هذا الكلام.”.

وأشار إلى أن “على السلطة السياسية في لبنان أن تبدأ من فوق، وأن تقول لجماعة “حزب الله”: لا، لا، لا، لم نتّفق على هذا. نحن السلطة الشرعية، نحن نمثّل الدولة، نحن نمثّل أكثريّة الشعب اللبناني. وهذا هو الصحيح، فالحكومة الحالية نالت ثقة المجلس النيابي مرّتين، وفي كلّ مرة حازت 83 أو 84 أو 85 صوتاً، أي ما يفوق الثلثين في المجلس النيابي. إذن، هي السلطة الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يقول: أنا أقبل بهذا ولا أقبل بذاك. ما ينقصنا: الحزم والجدّية السياسية”.

وتابع جعجع: “لا الأمين العام لـ”حزب الله” ولا رئيس حزب القوات اللبنانية ولا رئيس أيّ حزب ولا أيّ زعيم سياسي، أن يجرؤ على القول: أنا لا أريد أن أطبّق قرار مجلس الوزراء. هذا انقلاب على الدولة؛ هناك انقلاب فعلي على الدولة”.

إلى ذلك، ذكر أن “هناك إشكالية اتّخذها “حزب الله” حجّة، وتُدعى مزارع شبعا. هذه إشكالية قانونية بيننا وبين سوريا والأمم المتحدة، ولكن عندما تُحلّ هذه الإشكالية تُحلّ مشكلة مزارع شبعا”.