الاحداث- كتبت صحيفة الشرق الاوسط تقول:"عاد ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما تزايد الحديث عن احتمال إلغائه في الانتخابات النيابية المقبلة، سواء فيما يخصّ المقاعد الستة المخصّصة للانتشار، أو فيما يتعلق بتصويت المنتشرين للنواب الـ128 في دوائرهم الأصلية.

وهذا الأمر كشف عنه النائب غسان سكاف، الخميس، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، معلناً عن «اتجاه لإلغاء اقتراع المغتربين»، ومشيراً إلى أن «بري شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات في شهر مايو (أيار) المقبل».

وأشار إلى أنه طلب من رئيس البرلمان «تأجيلاً تقنياً لبضعة أسابيع فقط ليتاح للمغتربين المجيء إلى لبنان والمشاركة في الاقتراع»، مؤكداً أن «المنتشرين جزء لا يتجزأ من الجسم الانتخابي، ولا يجوز استبعادهم تحت أي ذريعة».

في المقابل، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام الحجار، أن وزارته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في مايو 2026، قائلاً: «باشرنا التحضيرات لإنجازها وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحيادِ والنزاهة»، مشدداً على أن «الالتزام بالمواعيد الدستورية ثابت لا يخضع لأي مساومة».

مشروع الخارجية

في موازاة ذلك، أعادت مبادرة وزير الخارجية والمغتربين الجدل إلى الواجهة بإحالته مشروع قانونٍ معجّلاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، ما يسمح للبنانيين المنتشرين بالاقتراع في دوائر قيدهم الأصلية بدلاً من تخصيص ستة مقاعد فقط لهم.

الخطوة رغم استنادها إلى منطلق قانوني، فتحت نقاشاً سياسياً واسعاً حول توقيتها، لا سيما أنها تأتي قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات، وسط تحذيرات من أن أي تعديل في قانون الانتخاب في هذه المرحلة، قد يعقّد التحضيرات أو يفتح الباب أمام تأجيل غير مباشر.

واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان، في تصريحٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عن إلغاء اقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج يشكّل تراجعاً خطيراً وخطوة إلى الوراء، بعد أن شارك هؤلاء في انتخابات 2018 و2022 في دوائرهم داخل لبنان».

وقال إن «ما يُحكى عن تسوية جديدة، هو في الحقيقة تسوية على حساب أصوات المنتشرين؛ إذ يُراد العودة إلى صيغة لا دوائر فيها للمغتربين، وفي الوقت نفسه يُحرمون من حقّهم بالتصويت في دوائرهم الأصلية».

وأضاف: «أي تعديل بهذا الشكل يعني عملياً ضرب المبدأ الديمقراطي القائم على المساواة بين الناخبين، وحرمان فئة واسعة من اللبنانيين من حقّهم الذي كرّسته التجارب السابقة. لا يمكن أن نلغي مشاركة المنتشرين لأن نتائج الانتخابات السابقة لم تُرضِ بعض الأطراف، فالقانون لا يُفصّل على قياس الخاسرين أو الرابحين».

وذكّر بأن «أكثر من 60 نائباً وقّعوا عريضة لتعديل المادتين 112 و122 بما يتيح للمغتربين التصويت في كل الدوائر، وقدّم وزراء (القوات) سابقاً مشروعاً مشابهاً لم يُقرّ في حينه»، مضيفاً: «المطلوب أن يصوّت مجلس النواب على المشروع، ونحن نقبل بنتيجته، لأنّ هذه هي الديمقراطية التي نحافظ عليها بالوسائل الدستورية والقانونية».

هاشم: القانون النافذ

إلا أن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا قانون نافذ يُنظّم العملية الانتخابية، وهو المرجعية الوحيدة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وأي حديث خارج هذا الإطار لا يغيّر من الواقع القانوني القائم».

وأوضح أن «القانون الحالي هو الأساس الذي تُبنى عليه كل الإجراءات الانتخابية، ويجب تطبيقه كما هو دون اجتهادات ظرفية»، لافتاً إلى أن «بعض القوى تحاول فتح نقاشات جانبية في تعديلات غير ناضجة». وأضاف أن «اقتراع المغتربين يطرح إشكالية تتعلق بتكافؤ الفرص بين القوى السياسية».

المسار الدستوري

دستورياً، أوضح الخبير سعيد مالك أن «وزير الخارجية قام بواجباته الدستورية كاملةً من خلال إحالة مشروع قانونٍ مُعجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية مقبلة».

من جلسة لمجلس الوزراء (آر تي)
من جلسة لمجلس الوزراء (آر تي)
وأضاف مالك لـ«الشرق الأوسط» أن «صلاحية تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء تعود لرئيس الحكومة وفق الدستور، بحيث يطرح المشروع في أول جلسة تعقدها الحكومة، أو أن يتريّث في ذلك استناداً إلى صلاحيته الدستورية».

وأشار إلى أنه «بعد طرح المشروع على مجلس الوزراء، تتم مناقشته والتصويت عليه، وهو يحتاج إلى أكثرية الثلثين لكونه يتعلّق بقانون الانتخاب. وعندها يصدر مجلس الوزراء قراراً بتبنّي مشروع الوزير، ويُحال بصفة المعجّل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل دراسته وإقراره أصولاً».

وحول إمكان امتناع رئيس مجلس النواب عن إدراج المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة، أوضح مالك أنه «استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي، لا يوجد ما يُلزم رئيس المجلس بوضع المشروع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية».

وتابع أن «للجان المختصة مهلة 15 يوماً لتقديم تقريرها، ليُعرض بعدها المشروع على الهيئة العامة، أو يمكن أن يُعرض مباشرةً دون المرور باللجان».

وأوضح مالك أن «السلطة الاستنسابية تُخوّل رئيس المجلس تحديد أولويات النقاش التشريعي وفقاً لتقديره السياسي أو الترتيبي، ما يمنحه تأثيراً كبيراً في مسار العملية التشريعية؛ إذ لا توجد مهلة تُلزمه بطرح المشاريع المحالة عليه».