الاحداث - عقد في المجلس الإقتصادي و الإجتماعيّ و البيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري وتشاركي مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي بحضور رئيس لجنة الإقتصاد النيابية النائب فريد البستاني رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف و نائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر،
نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن الفقيه ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي و رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران وأعضاء المجلس الإقتصادي.
بعد اللقاء تحدث عربيد وأعرب عن سعادته باستقبال الوزير جابر صديق المجلس الإقتصادي و دائماً في تشاور معه مشيراً إلى المحاور الأساسية التي تضمنها اللقاء بدءاً من الحوار القائم مع صندوق النقد الدولي بحيث هناك أمور إيجابية و مطمئنة
كما ركز عربيد على عدة مواضيع أساسية أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها و موضوع الودائع "المهم جداً لنا كمواطنين و كمسؤولين" مشدداً على ضرورة البت بها بسرعة و إيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم مؤكداَ أن هذا الموضوع يعني كل اللبنانيين.
وإذ شدد عربيد على ضرورة إعادة أموال المودعين كاملةً أشار إلى ان هذا الأمر يُسهِل الوضع الإجتماعي في لبنان "فهناك تكافل و تضامن بين الشعب اللبناني"
ومن المواضيع الذي ركّز عليه عربيد قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره معتبراً أن هذا الموضوع حساس و دقيق لكن يجب وضعه بشكل سريع على طاولة النقاش إضافةً إلى موضوع التهريب كما اشار "أنه لن يستقيم الوضع الإقتصادي و لن تسير المحركات الإقتصادية ودورة الإنتاج إذا لم تبدأ المعالجة الجدية لموضوع التهريب".
و من المواضيع الأساسية أيضاً أشار عربيد إلى موضوع الإقتصاد الموازي والتهرب الضريبي التي تحتاج إلى جرأة كافية متمنياً أن تنجز كل هذه الأمور و توضع على السكة في هذا العهد الذي يأمل به الجميع و هذه الحكومة التي لديها المصداقية بوجود الوزير جابر على رأس وزارة المال
وتحدث عربيد عن موضوع إعادة الإعمار وقال:" حمّلنا الوزير جابر وزر هذا الملف وإعادة الإعمار تشمل المنازل و المؤسسات لأننا عندما نبني المؤسسات ونعطيها التسهيلات اللازمة يعود و يرتفع الإنتاج "
وختم عربيد بالتأكيد على أنه لا يوجد وضع إقتصادي سليم إذا لم يكن هناك إستقرار " ونحن اليوم على سكة الإستقرار و إعادة الثقة ف " وإذا لم يكن هناك وضع إقتصادي سليم لن يكون هناك وضع إجتماعي سليم "من الثقة إلى الإقتصادي ومن الإقتصادي إلى الإجتماعي"
بدوره الوزير جابر قال :
نحن أكدنا في موضوع المصارف على أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر بـ ٢٤نيسان والشكر لرئيس المجلس نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة على ان المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج على ان الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظراً لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي بأن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع بل نريد لبنان ولبنان يمثله المجلس النيابي.
أضاف اليوم أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره نمتأملاً بأن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف
وأكد جابر بأننا من خلال هذه القوانين لا نسعى الى ضرب القطاع المصرفي بل بالعكس هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان "فنحن في أمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد،لأجل الخروج من اللائحة الرمادية و إعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف لكي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي
بالنسبة الى موضوع المودعين أشلر جابر إلى أن حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية وأمام الهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة وفي ضوء تحضير المعطيات يمكن ان يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم مؤكداً أن هذا الأمر لن يكون ذلك حالا إنما على مراحل "ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه"
وفي موضوع التهريب أكد جابر أن هناك عمل جاد على معالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات "سكانر" جديدة تكون حساسة جدا في مختلف المنافذ الحدودية من اجل الحد من موضوع التهرب الجمركي.
وقال جابر نعمل على موضوع الضريبة كما اعلنت في الكثير من التصريحات السابقة بأن الأولوية اليوم هي لمكننة لكل الإدارات، بدءا من وزارة المالية لأنه من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره نعمل على ذلك ونأمل إنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور
واكد جابر على انه ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان "وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان وبعد الانتخابات البلدية ستساعدنا البلديات الجديدة بالتأكد من الموضوع على انه في كل بلدة وفي كل مدينة سينتظم الجميع برقم مالي.
وكشف جابر عن أن هناك عمل جار في وزارة التنمية الادارية بهدف تأمين قرض كبير لمعالجة كل الامور التي يجب أن تكون "أون لاين"، في مختلف المؤسسات، مثل سجلات النفوس وغيرها وأن يكون هناك رقم لكل مواطن
و ختم جابر بالقول :المجلس الاقتصادي اليوم هو شريك حقيقي سواء بالنسبة للحكومة او للمجلس النيابي في دراسة القوانين ونأمل سوية أن نستطيع تحقيق التقدم الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة
وكانت كلمة مقتضبة للنائب البستاني الذي قال متوجهاً إلى جابر :نحن واكبناك خلال زيارتك الموفقة جدا الى واشنطن و المجلس النيابي يدعم الاصلاحات ونحن متشوقون لمعرفة ما هي تلك الاصلاحيات والاطلاع على رؤية حاكم مصرف لبنان مطالباً باقرار قانون الفجوة المالية ومعرفة كيفية استرداد اموال المودعين.
