الاحداث- كتبت كلوديت سركيس في صحيفة النهار تقول:"نُفّذ القرار القضائي بتجميد الأموال العينية لخمسة مصارف في إطار التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وقد اتخذت القاضية عون قرارها بمنع هذه المصارف من التصرف بأصولها بعدما استمعت إلى رؤساء مجالس إدارة ثمانية مصارف ومسؤولين فيها، وبعد وضع الإشارة على ممتلكات المصارف الخمسة. وبحسب المحامي حسن بزي في الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، فهو يعتبر أن "الآتي أعظم"، آملاً في "أن يتوسع التحقيق ليشمل مصارف أخرى، وحصول توقيفات نظراً إلى جرائم طاولت المودعين".
جديد التحقيق في هذا الملف أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان عيّنت خبيرة للتدقيق بموازنات 14 مصرفاً على أن تقدم تقريرها إلى القضاء بعد انتهاء مهمتها. وفي تقدير المحامي بزي أنه "في حال أظهر تقرير الخبيرة وجود مشاكل في موازنات مصارف أخرى على صعيد القروض، أعتقد أننا سنكون أمام قرار أوسع لجهة منع السفر أو منع التصرف بالممتلكات، وفي أي حال فإن القضاء هو مَن يحدد وجهة التحقيق".

وعن ظروف تقديم هذه الشكوى في زمن الإختناق المالي المتراكم منذ شهور، يقول المحامي بزي لـ"النهار": "معلوم أنه لا توجد أموال أصلا في ظل فقدان الدولار والمودع محكوم بالكاش وبطاقة الإعتماد مناصفة. لذا نحن ذاهبون بعد فترة إلى مزيد من هذا الإختناق المالي في المصارف بعد إسكات المودعين بحفنة من الإحتياط الإلزامي ووصول المصرف المركزي إلى مرحلة وقف التصرف بهذا الإحتياط. أعتقد أننا داخلون في مزيد من التعقيدات، فلا طباعة أموال من دون تغطية بالليرة، ولا سيولة مصرفية، وأرى ان قرار منع التصرف بالممتلكات هو ضمانة للمودعين". ويضيف: "لقد تبين ان المصارف تملك ثلاثة آلاف عقار، وهي تشكل مبلغا كبيرا من شأنه أن يؤمّن حوالى 80 في المئة من #أموال المودعين". ويلخص "أربعة مطالب في الشكوى المقدمة من المجموعة هي: القروض والهندسات المالية والأموال العراقية ومعرفة مصيرها والتي كان الرئيس السابق صدام حسين وضعها في لبنان باسم المحازبين والمناصرين، وقررت هيئة التحقيق الخاصة تجميدها. ويبدو من الإستجوابات إفتقار المصارف الى السيولة. أما النقطة الرابعة فتتصل بميزانيات مصرفية وبمهام الخبيرة المكلفة من القضاء". 

ويعتبر المحامي بزي "أن التحقيق لا يزال في مرحلته الأولى قياسا على الشكوى المقدمة من المجموعة والمعززة بالوثائق والأدلة. لا يمكن التكهن أين ستصل لكننا نعمل وفق خطة"، مشيرا إلى ان "الاجراءات المتخذة من القضاء في صددها ترتكز إلى معطيات. وقد ربطت المصارف إعادة أموال المودعين بفك أسر الإحتياط الالزامي".

أما لجهة شمول قرار منع السفر والحجز على ممتلكات خمسة مصارف فحسب من أخرى مشكو منها، فإنه يجري التعويل في هذا السياق على نتيجة تقرير الخبيرة الذي ينطوي على 14 مصرفاً، والذي سيبين طبيعة تسديد القروض المصرفية بالدولار أو بالنقد الوطني باعتبار ان بعضها أشار إلى تسديدها بالعملة الصعبة.

وفي انتظار انتهاء تقرير الخبيرة يتواصل التحقيق في هذا الملف. ورشح من مصادر قانونية أن الخطوة التالية ستتناول مسألة الأموال العراقية.