الأحداث - عقد أصحاب المحلات التجارية في مدينة بعلبك اجتماعًا مع النائبين غازي زعيتر وينال صلح في أوتيل كنعان – بعلبك، بحث خلاله المجتمعون قانون الإيجارات المتعلّق بالمؤسسات التجارية.وأكد النائب غازي زعيتر أن اللقاء بين النواب وتجار بعلبك لا يعني الانحياز لطرف على حساب آخر، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات الذي صدر في الشهر السادس يحتوي على خلل كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر.وشدّد على أن المسألة ليست مناطقية أو طائفية أو مذهبية، فالتجار ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب، والعلاقة بين المالك والمستأجر مسألة معقّدة ومزمنة، ويُعمل على تضييق الفجوة بين الطرفين للوصول إلى قانون يُنصف الجميع.أضاف زعيتر أن الرئيس نبيه بري وضع القانون ١٢/٢٥ على جدول أعمال مجلس النواب إلى جانب عدد من القوانين، منها قانون إنصاف المتقاعدين، مشيرًا إلى أن من المصلحة تقريب وجهات النظر حول نقاط الخلاف.من جهته، أكّد النائب ينال صلح وجود وعد بتقديم القانون في الجلسة العامة، موضحًا أن القانون لا يزال قيد النظر أمام المجلس الدستوري بانتظار قبول أو رد الطعن.وفي الحالتين، ستتم متابعة الموضوع بقانون يكون منصفًا للطرفين، وعلى الأرجح لصالح المستأجر، مع السعي إلى قانون عادل يرضي الجميع. وأشار إلى أن هناك تعديلات على التعديلات بهدف الوصول إلى خواتيم سعيدة، داعيًا إلى التنازل عن جزء من الحقوق لتضييق الثغرة بين المالك والمستأجر.وأضاف: "نحن أمام المجلس الدستوري، وإذا وافق على الطعن فذاهبون نحو تعديل جديد، وإذا رُفض الطعن، فذاهبون بالاتجاه نفسه. نتفهم هواجسكم وسنبقى إلى جانبكم".وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من التجار، بينهم: ربيع الشل، رئيس نقابة المحلات والمؤسسات التجارية محمد كنعان، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، جعفر عثمان، المختار خليل طه، عمر صلح، وخالد المير.وطالبوا جميعًا بإجراء تعديل على التعديل ضمن قانون عادل يُنصف المالك والمستأجر بعيدًا عن القانون الجائر والظالم بحق المستأجر.
