الاحداث- استنكر تجمّع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين) استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما دان الاعتداء الذي تعرّضت له قوات الطوارئ الدولية في بلدة الغندورية.

وأعرب التجمّع عن أمله في أن يشكّل وقف إطلاق النار مدخلاً لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم بأمان، وفرصة لوضع قضايا القطاع العام في صلب اهتمامات الحكومة، لا سيما لجهة تنفيذ قراراتها والإيفاء بوعودها، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ”التمييز” في التعامل مع أولوياتها خلال فترة الحرب.

وأشار البيان إلى أنّ مجلس الوزراء كان قد أقرّ في جلسته المنعقدة في 16 شباط الماضي رفع الرواتب والمعاشات ستة أضعاف للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، على أن يُبحث في شهر آذار زيادتها إلى ثلاثين ضعفاً، بما يعادل نحو 50% من قيمتها بالدولار عام 2019. إلا أنّ الحكومة، بحسب البيان، لم تتمكّن حتى الآن من إيجاد مخرج قانوني لصرف هذه الزيادات، رغم تأمين تغطيتها عبر رفع أسعار المحروقات، ما فاقم معاناة المستفيدين، ولا سيما في ظل وجود نسبة كبيرة منهم ضمن فئة النازحين.

وحذّر التجمّع من تداعيات استمرار هذا الواقع، داعياً الحكومة إلى الإسراع في صرف الزيادات المقرّة فوراً، والالتزام بخطة رفع الرواتب تدريجياً وصولاً إلى ثلاثين ضعفاً، بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر.

كما توجّه إلى وزير المالية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة تعكس حجم الأزمة الاجتماعية والمعيشية، مؤكداً أنّ تآكل القدرة الشرائية وتدهور الأجور لم يعد يحتمل التأجيل، ويستدعي اعتماد سياسة مالية عادلة توازن بين الإيرادات العامة وحقوق المواطنين.

وختم التجمّع بدعوة العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إلى الاستعداد لتحرّك تصاعدي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً، بهدف استعادة الحقوق “قبل أن تذروها الرياح”