الاحداث – أصدر تجمّع الولاء للوطن بيانًا بمناسبة التحرك الذي أُقيم في ساحة رياض الصلح يوم الخميس في 18 كانون الأول 2025، شدّد فيه على أنّ قضية الودائع لم تعد مسألة مالية فحسب، بل تحوّلت إلى قضية كرامة وعدالة ووجود، معتبرًا أنّ ودائع اللبنانيين هي ثمرة أعمار من العمل والتعب ولا يجوز شطبها أو تحميل أصحابها أعباء الانهيار المالي.

وأكد التجمّع في بيانه أنّه لا يمكن الحديث عن دولة أو تعافٍ اقتصادي أو استعادة ثقة في ظل غياب المحاسبة والعدالة، مشيرًا إلى أنّ استرداد الودائع يرتبط ارتباطًا مباشرًا بكشف الحقيقة وبوجود قضاء مستقل وشجاع ينصف المودعين ويضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.

وحذّر تجمّع الولاء للوطن من أي تشريع أو مشروع قانون يهدف إلى الاقتطاع من أموال المودعين أو المسّ بالتعويضات التقاعدية أو تصنيف الحقوق وفق معايير ملتبسة، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل اعتداءً مباشرًا على العقد الاجتماعي وعلى مقوّمات الدولة العادلة، وهو أمر مرفوض كليًا.

وأشار البيان إلى أنّ المودعين ليسوا طرفًا في الانهيار بل ضحاياه، رافضًا تحويلهم إلى ممولين قسريين لخسائر المصارف أو لعجز الدولة، ومؤكدًا أنّ التحقيق الجنائي المالي الشامل يشكّل المدخل الوحيد لأي مسار إنقاذي جدي، تمهيدًا للمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة.

وختم التجمّع بتأكيد «لاءاته الثلاث»: لا ودائع بلا محاسبة، ولا عدالة بلا قضاء مستقل، ولا تعافٍ اقتصادي بلا تحرير الودائع، داعيًا جميع اللبنانيين إلى النضال الوطني دفاعًا عن الودائع والعدالة، ومشددًا على أنّ الحقوق لا تُستجدى بل تُصان، وأنّ العدالة واجب وطني لا خيار سياسي.