الاحداث- أعلن تجمع روابط القطاع العام، بشقيه العسكري والمدني، رفضه الشديد لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرًا أن القرار يشكل «تجاوزًا خطيرًا للأصول القانونية ومبدأ المشروعية».
وأشار التجمع، في بيان، إلى أن مجلس شورى الدولة كان قد أكد في رأيه بتاريخ 5 آب 2026 أن القانون لا يجيز تقسيط هذه المستحقات، وأن دفعها يجب أن يتم دفعة واحدة، معتبرًا أن قرار الحكومة يطرح علامات استفهام حول مدى احترام السلطة التنفيذية للقوانين ولدور مجلس شورى الدولة.
ورفض التجمع ما وصفه بـ«سياسة التهويل والتذرع بعدم توافر الأموال» عندما يتعلق الأمر بحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والهيئات التعليمية والمتعاقدين وسائر أصحاب الدخل المحدود، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تأمين الأموال لفئات وجهات أخرى.
كما اتهم وزير المال باتباع «منحى واضح في الالتفاف على حقوق العاملين» وعلى مسار تحسين الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء في 16 شباط 2026، والذي يقضي بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين تدريجيًا وصولًا إلى ما يقارب 50% من قيمتها الفعلية قياسًا إلى عام 2019، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027.
وحذر التجمع من أن تقسيط المفعول الرجعي وعدم دفع المستحقات كاملة «يشكلان محاولة لضرب هذا المسار والالتفاف على القرار» المتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية.
وطالب مجلس الوزراء، ولا سيما وزير المال، بالتراجع الفوري عن المرسوم، والالتزام بأحكام القانون رقم 44/2026 واحترام رأي مجلس شورى الدولة، واعتماد دفع كامل المستحقات الناتجة عن المفعول الرجعي دفعة واحدة.
وبناءً عليه، أعلن التجمع إضرابًا عامًا اعتبارًا من صباح الاثنين 10 آب 2026، على أن يتبعه تصعيد تدريجي عبر التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية، إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بـ«المخالفة» وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
وحمل التجمع الحكومة مجتمعة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو نتائج قد تنتج عن التحرك، داعيًا العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والهيئات التعليمية والمتعاقدين وسائر أصحاب الحقوق إلى المشاركة الفاعلة فيه.
وختم البيان بالتأكيد أن «الحقوق التي أقرها القانون لا تُجزأ ولا تُقسط بمراسيم مخالفة»، معتبرًا أن التحرك هو «معركة دفاع عن سيادة القانون وكرامة الموظف والعسكري والمتقاعد والمعلم والمتعاقد وكل صاحب حق».
