الأحداث  – اعتبر تجمع الولاء للوطن أنّ ما آلت إليه أوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، وما يواجهه المواطنون من أعباء معيشية متفاقمة، هو نتيجة مباشرة لـ«سياسة التأجيل والتسويف واعتماد المعالجات الجزئية»، داعياً إلى اعتماد حلول جدية وشاملة تحفظ الحقوق وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

وأشار التجمع، في بيان، إلى أنّه كان من المفترض، وفق قرار الحكومة في جلسة 16 شباط 2026، أن يُعرض مشروع قانون تصحيح الرواتب والأجور على مجلس الوزراء في 31 آذار 2026، إلا أنّ هذا الاستحقاق لا يزال مؤجلاً، معتبراً أنّ استمرار المماطلة يحول دون معالجة الملف بصورة عادلة ومستدامة.

وطالب بأن يتصدر جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء بندا مشروع قانون تصحيح الرواتب والأجور، المؤجل منذ 31 آذار، ومشروع قانون قطع الحساب، باعتباره مدخلاً للانتظام المالي والإداري وتعزيز الشفافية والمحاسبة وكشف حقيقة الجباية والإنفاق والحد من الهدر وسوء إدارة المال العام.

وحمل التجمع مجلس الوزراء مجتمعاً كامل المسؤولية عن استمرار التأخير، مؤكداً أنّ مسؤولية المبادرة إلى الإصلاح واتخاذ القرارات المطلوبة تقع على عاتق السلطة التنفيذية.

وشدد على أنّ حقوق العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام «ليست منّة من أحد»، بل حقوق مكتسبة وثابتة، مطالباً بالاعتراف بها وتأمين الاعتمادات اللازمة وصرفها «من دون إبطاء أو انتقاص».

ودعا التجمع جميع العسكريين المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة والفاعلة في التحركات المطلبية التي ستدعو إليها رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، دفاعاً عن الحقوق والكرامة وتمسكاً بمبادئ العدالة والمساواة ورفضاً لسياسة التسويف والمماطلة.

وأكد أنّه سيواصل متابعة الملف «بالوسائل الديمقراطية المشروعة»، إلى حين تحقيق المطالب وإنصاف العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام